جانب من الاجتماع
"اقتصاد النواب" تُقر أولى مواد "حماية البيانات الشخصية"
شدد رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية، خير أبو صعيليك على أهمية إحالة مشروع قانون حماية البيانات الشخصية لسنة 2022 إلى "الاقتصادية النيابية"، نظرا لما تمثله هذه البيانات من قيمة استثمارية مالية.
وأضاف أبو صعيليك خلال ترؤسه اجتماعا للجنة عقدته اليوم الثلاثاء، تم فيه مناقشة مشروع القانون، أن اللجنة أقرت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تستمر بعقد المزيد من الاجتماعات لاحقا تمهيدا لإقرار باقي المواد.
وبين أبو صعيليك أن "الاقتصاد النيابية" تسعى إلى إخراج القانون بصورة تُواكب التطورات في مجال حماية البيانات.
وقالت وزير الدولة للشؤون القانونية وفاء بني مصطفى إن مشروع القانون يتضمن جوانب اقتصادية واستثمارية ومالية، ويهدف لضبط حماية البيانات الشخصية.
وأضافت بني مصطفى أن العالم ينظر لتلك البيانات على أنها ذات قيمة اقتصادية.
وأوضحت رئيس ديوان الرأي والتشريع فداء الحمود أن مشروع القانون خضع لنقاشات موسعة وكثيرة ، وتابعت " نحن باتجاه مرحلة التنظيم".
وأشارت الحمود إلى أهمية القانون، حيث سيرفع الأردن في مؤشر الأعمال عالميا.
وقالت امين عام وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة بالوكالة سميرة الزعبي إن الوزارة منذ العام 2012 تسعى لإقرار مشروع قانون يعنى بحماية البيانات الشخصية، وهو من اهم القوانين، خصوصًا اننا في زمن التحول الرقمي حاليا .
و طالب ممثلو شركات الاتصالات الأردنية بالوقوف على مطالبهم ، والتي من شأنها إثراء مشروع القانون، فضلا على ضرورة أن تكون هناك مذكرة توضيحية لمشروع القانون.
وطالبوا بأن تكون هناك مدة لا تقل عن سنتين لبدء العمل بالقانون ، لكي تقوم شركات الاتصالات بتهيئة البنية التحتية اللازمة لهذا المشروع.
وقال ممثلو المركز الوطني لحقوق الإنسان، إن مشروع القانون جاء لمراجعة مواضع الخلل والفراغ التشريعي فيما يتعلق بحماية البيانات الشخصية، موضحين أن هناك مصطلحات فضفاضة في مشروع القانون ويجب أن تحدد.
وطالب ممثل هيئة تنظيم قطاع الاتصالات نائل العدوان بإضافة الضابطة العدلية لمشروع القانون.
يذكر أن الأسباب الموجبة لمشروع القانون جاءت تحقيقا للحقوق والحريات الدستورية التي نص عليها الدستور الأردني، ولتكون المملكة في مصاف الدول التي تنظم البيئة الرقمية، ولحماية البيانات الشخصية في ظل سهولة جمعها والاحتفاظ بها ومعالجتها، ولمنع الاعتداء على حق المواطنين والمقيمين في حماية بياناتهم الشخصية وخصوصيتهم.
ويهدف إلى إيجاد إطار قانوني يوازن بين آليات حقوق الأفراد في حماية بياناتهم الشخصية، وبين السماح بمعالجة البيانات والمعلومات والاحتفاظ بها في ظل الفضاء الإلكتروني وانتشار مفاهيم البيانات الضخمة والذكاء الصناعي.
وجاء مشروع القانون لتأسيس أطر تنظيمية لحفظ البيانات الشخصية وإجراء المعالجة عليها ضمن قيود والتزامات واضحة، الأمر الذي يعزز الثقة اللازمة في الانخراط بالاقتصاد الرقمي والمساهمة في تشجيع التجارة والخدمات الالكترونية في المملكة، ولبناء بيئة مواتية لتأمين سلامة الفضاء السيبراني ودعم استقراره، إلى جانب تحديد الالتزامات والواجبات المفروضة على المسؤول عن البيانات الشخصية والمعالج ومتلقي البيانات الشخصية والجزاءات والعقوبات التي تفرض على المخالفين لأحكام القانون والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء مجلس حماية البيانات الشخصية وتحديد مهامه وصلاحياته ومهام الوحدة التنظيمية المختصة بحماية البيانات الشخصية في وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة.
