وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة
"الاقتصاد الرقمي" تطرح مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي
طرحت وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مسودة الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، للاستشارة العامة مع الشركاء والمهتمين.
وأشارت الوزارة في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أنه تم إعداد المسودة من قبل لجنة فنية متخصصة من الخبراء في القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني والأكاديميين والجهات المهتمة، برئاسة الوزارة، تنفيذا لبنود السياسة الأردنية للذكاء الاصطناعي 2020.
وتؤكد المسودة على ضرورة وضع أطر تنظيمية وطنية لضمان الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي وادراكاً للمخاوف التي قد تحد من التوجه نحو تبني الحلول التكنولوجية المستندة على الذكاء الاصطناعي كضعف المساءلة أو عدم الوضوح في آلية اتخاذ القرارات من خلال تلك الحلول أو انعدام العدالة والانحياز في تحليل البيانات.
وعرضت الوزارة المسودة على موقعها الإلكتروني الرسمي ومنصات التواصل الاجتماعي الخاصة، لضمان التشاركية بين جميع المؤسسات ذات العلاقة في جميع القطاعات والمهتمين والمعنيين في مجال الذكاء الاصطناعي في المملكة.
وأكدت أن الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يغطي مجموعة من المبادئ والإرشادات التي تعزز سيادة القانون وحقوق الإنسان والقيم الديمقراطية والتنوع وتراعي المسائل الأخلاقية لاستخدام الذكاء الاصطناعي، مثل قابلية مساءلة تلك الأنظمة التي تعمل على تقنية الذكاء الاصطناعي وشموليتها لجميع فئات المجتمع ومدى شفافيتها في اتخاذ القرارات وعدم تحيزها بالتركيز على فئة معينة من البيانات الخاصة باللون أو العرق أو الدين أو الجنس، ومراعاة خصوصية وحماية البيانات الشخصية وحماية الملكية الفكرية وتعزيز القيم الإنسانية.
وأوضحت أن الميثاق يهدف إلى إيجاد قاعدة أخلاقية مشتركة تنظم تطوير واستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتي تنبع من القيم الإنسانية والاجتماعية للمجتمع الأردني، ورفع الوعي بالمخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسات الخارجة عن الإطار الأخلاقي المسؤول والآمن بما يعزز الابتكار والإبداع وضمان توفير بيئة محفزة للاستثمار.
وأشارت إلى أن الميثاق يستهدف الأشخاص والمؤسسات العامة والخاصة والمنظمات الدولية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني كأفراد أو مجموعات سواء كانوا مطورين لتقنيات الذكاء الاصطناعي أو مستخدمين أو مشغلين أو مستثمرين أو شركاء أو غيرها من أشكال المساهمة بشكل مباشر أو غير مباشر داخل أو خارج المملكة.
يذكر ان الميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي يشمل أيضا مبادئ الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي والمبادئ المتعلقة بالبيئة الافتراضية وعالم الـميتافيرس، بالإضافة إلى أخلاقيات البحث العلمي في الذكاء الاصطناعي ومخاطر عدم الالتزام بأخلاقيات الذكاء الاصطناعي والإرشادات والتوصيات العامة لضمان الامتثال الأفضل للميثاق الوطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي.
يشار إلى أن الوزارة حددت الأول من شهر آذار المقبل، موعدا نهائيا لاستقبال الملاحظات والمقترحات حول الميثاق من الجهات المهتمة ليتم بعد ذلك السير في إجراءات إقراره من قبل مجلس الوزراء.
