وزير المياه: المبالغ المرصودة للوزارة "متواضعة" ولا يمكن حصر الفاقد المائي بشكل دقيق

ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية في مجلس الأعيان في اجتماعين منفصلين برئاسة العين جمال الصرايرة اليوم الأربعاء، موازنتي وزارتي المياه والري والزراعة والدوائر التابعة لهما، وذلك ضمن مناقشاتها لمشروعي قانوني الموازنة العامة للدولة، والوحدات الحكومية لسنة 2022.

اقرأ أيضاً : المياه: اتفاقية لتأهيل شبكات عين الباشا بقيمة 5,8 مليون دينار

وفي اجتماع صباحي، ناقشت اللجنة موازنة وزارة المياه والري بحضور وزير المياه المهندس محمد النجار، وأمين عام الوزارة الدكتور جهاد محاميد، وأمين عام سلطة المياه المهندس بشار بطاينة، وأمين عام سلطة وادي الأردن المهندسة منار محاسنة، والرئيس التنفيذي لشركة "مياهنا" المهندس محمد العوران، ومساعد أمين عام سلطة المياه محمد الأخرس.

وتساءل العين الصرايرة عن مشاريع الوزارة الجديدة خاصة تلك المتعلقة بإصلاحات البنية التحتية للمياه، والخطط الهادفة للتقليل من الفاقد، وآلية حل التحديات المائية التي تواجه المواطنين، ومشروع الناقل الوطني.

وأكد ضرورة دعم قطاع المياه ورفد الوزارة بكفاءات وخبرات بشرية للنهوض بالقطاع، مشيرا الى أن المياه تعتبر تحديا أساسيا لا يقل أهمية عن قطاع الطاقة.

من جانبه قال الوزير النجار، إن الموازنة المجمعة لقطاع المياه في جميع الدوائر التابعة لها بلغت 678 مليونا و105 آلاف دينار، منها 331 مليونا و506 آلاف دينار نفقات جارية، و346 مليونا و599 ألف دينار نفقات رأسمالية، لافتًا إلى أن مجموع الايرادات لجميع الدوائر التابعة للوزارة بلغت 414 مليونا و 810 آلاف دينار.

وبين أن الاستثمار في قطاع المياه يعد الأكثر أهمية، سيما أن الديون والفوائد تتراكم بشكل كبير، كما تعتمد الوزارة على المنح والقروض من مختلف الجهات، لافتا إلى أن ما ترصده الحكومة للمياه من مبالغ تعتبر متواضعة، خصوصًا أن الوزارة تواجه العديد من التحديات.

وأشار النجار إلى أن أرقام الفاقد المائي لا يمكن حصرها بشكل دقيق وذلك لعدم وجود عدادات على المصادر المائية كالآبار الجوفية ليتسنى للوزارة حصر الأرقام وتقييمها بشكل صحيح، خاصة في ظل وجود اعتداءات على مصادر المياه، مؤكدًا حرص الوزارة على الإسراع بإنجاز مشروع الناقل الوطني الذي يتم بموجبه سحب مياه من خليج العقبة وتحليتها.

وفي اجتماع مسائي منفصل، ناقشت اللجنة موازنة وزارة الزراعة، بحضور وزير الزراعة المهندس خالد الحنيفات، وأمين عام الوزارة المهندس محمد الحياري، ومدير عام مؤسسة الاقراض الزراعي المهندس محمد البلاونة، ومدير عام المركز الوطني للبحوث الزراعية الدكتور نزار حداد، ومدير عام المؤسسة التعاونية عبد الفتاح الشلبي، وعدد من المدراء في الوزارة.

وتساءل العين الصرايرة عن مشاريع الوزارة وخططها في تنفيذ الرؤية الملكية المعنية بقطاع الزراعة، والتصنيع الغذائي، إلى جانب شركة التسويق الزراعي مع الجانب الفلسطيني.

من جهته قال الحنيفات، إن موازنة وزارة الزراعة بما فيها المركز الوطني للبحوث الزراعية، بلغت للعام الحالي 72 مليونا و327 ألف دينار، منها 55 مليونا و589 ألف دينار نفقات جارية، في حين بلغت النفقات الرأسمالية 16 مليونا و738 ألف دينار، منها مشاريع مركزية بـ 11 مليونا و310 آلاف دينار ومشاريع مجالس المحافظات "اللامركزية" 5 ملايين و428 ألف دينار.

اقرأ أيضاً : وزير الزراعة يتعهد بإنعاش القطاع الزراعي في الجنوب

وأكد الحنيفات أن الاستثمار الزراعي من شأنه أن يحد من تحديات البطالة، إذ يوفر حوالي 8 آلاف فرصة عمل سنويا قابلة للزيادة، لافتًا إلى معارض التسوق الدائمة والشهرية في مختلف محافظات المملكة والتي تعود بالنفع على المشاركين.

وبين أن الوزارة تسير ضمن خطة ورؤية لمدة 4 أعوام، تتضمن توفير قروض الاستزراع السمكي، وتوقيع شراكة مع أمانة عمان الكبرى لفتح سوق للأسماك.

وأكد الحنيفات أهمية الارتقاء بالخدمات البيطرية للحفاظ على الثروة الحيوانية، لافتًا إلى أن العمل جارٍ على إنشاء 3 مستشفيات بيطرية في المملكة، من خلال استغلال مبان غير مستفاد منها لإقامة تلك المستشفيات، التي ستوفر الخدمات الأساسية من أطباء بيطريين ولقاحات وادوية بيطرية، وتوفير برنامج تلقيح على مدار العام.