الجيش الأوكراني - أرشيف
هجوم إلكتروني على مواقع وزارة الدفاع الأوكرانية والمصارف الحكومية
أعلنت أوكرانيا الثلاثاء تعرّض مواقع وزارة الدفاع ومصرفين حكوميين لهجوم إلكتروني.
وجاء الإعلان الصادر عن هيئة رقابة الاتصالات الأوكرانية في وقت يخيّم القلق على الجمهورية السوفياتية السابقة من احتمال تعرّضها لهجوم عسكري تشنه روسيا التي تجري تدريبات عسكرية واسعة عند حدودها.
وطاول الهجوم موقعي مصرف الادخار الحكومي "أوشاد بنك" و"بريفات24"، وهما من أكبر مؤسسات الدولة المالية.
كما ظهرت رسالة على موقع وزارة الدفاع تشير إلى أنه معطّل و"يخضع لصيانة تقنية".
وأفادت الهيئة أن "بريفات24" تعرّض ل"هجوم ضخم يقوم على حجب الخدمة".
وأضافت في إشارة إلى روسيا "لا يمكن استبعاد أن الجهة المعتدية تلجأ إلى حيل قذرة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء إنه يريد "مواصلة العمل" مع الغرب بشأن الأمن الأوروبي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا.
وقال خلال مؤتمر صحافي مع المستشار الألماني أولاف شولتس "نحن مستعدون لمواصلة العمل معا. نحن مستعدون للمضي قدما في مسار المفاوضات".
لكّنه آسف مجددا لرفض الغرب مطالبه الرئيسية معربا عن استيائه بسبب عدم تلقيه "استجابة بناءة" لها.
وتطالب روسيا بوضع حد لسياسة توسع حلف شمال الأطلسي والتزام عدم نشر أسلحة هجومية قرب الأراضي الروسية وانسحاب البنية التحتية للناتو إلى حدود عام 1997 قبل أن يضم الحلف جمهوريات سوفياتية سابقة.
وأكد الرئيس الروسي أنه لن يتنازل عن هذه المطالب التي ستكون "عثرة" في طريق المحادثات الروسية-الغربية.
وأكد بوتين من جهة أخرى أنه لا يريد حربا سببها أوكرانيا قائلا "هل نريد حربا أم لا؟ بالتأكيد لا. لهذا السبب قدّمنا اقتراحاتنا لعملية تفاوضية".
وفي هذا الإطار لفت بوتين الى "انسحاب جزئي للقوات" من الحدود الأوكرانية لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وقال أيضا إنه "لا يستطيع أن يغض النظر عن الطريقة التي تتعامل بها الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي مع مبدأ عدم قابلية الأمن للتجزئة"، إذ اعتبرت موسكو أن الغربيين يحاولون تعزيز أمنهم على حساب أمن روسيا.
ومن بين المواضيع التي تتفق عليها المقترحات الغربية مع المقترحات الروسية، موضوع السيطرة على الأسلحة القصيرة والمتوسطة المدى.
وفي ما يتعلق بالنزاع بين القوات الأوكرانية والانفصاليين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا، جدد شولتس وبوتين التزامهما اتفاق مينسك الذي وقع العام 2015.
لكن الرئيس الروسي اتهم الحكومة الأوكرانية مجددا بارتكاب "إبادة جماعية" بحق سكان المناطق الانفصالية، بدون توضيح هذه الاتهامات التي وجهها أيضا العام الماضي.
