مجلس النواب
"النواب" يشرع بالتصويت على موازنة ٢٠٢٢.. فيديو
مشرع مجلس النواب، عصر الأثنين، بالتصويت على مشروع قانوني الموازنة العامة والوحدات الحكومية لعام 2022، والتي أقرها بأغلبية أعضائه، في جلسة عقدها برئاسة المحامي عبد الكريم الدغمي، وحضور رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وهيئة الوزارة.
وبدأ النواب بالتصويت على مواد الموازنة، بعد انتهاء وزير المالية الدكتور محمد العسعس، من قراءة رد الحكومة على النواب.
وقال وزير المالية محمد العسعس، إن مرتكزات السياسة الاقتصادية في المرحلة المقبلة هي الاستمرار بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية بما يحافظ على الاستقرار المالي والنقدي، ويعزز تنافسية بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات وأتمتتها، وتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال ومدخلات الإنتاج بما يشمل الطاقة والمياه والنقل، والتركيز على الانتقال إلى الاقتصاد المبني على التكنولوجيا والثورة الصناعية الرابعة.
وأضاف العسعس خلال رده على مناقشات النواب حول قانوني الموازن، أن التركيز سينصب كذلك على زيادة الصادرات الأردنية وتنويعها واستهداف أسواق جديدة من خلال برامج الترويج، وتعزيز الميزة التنافسية والاستفادة من اتفاقيات التجارة، إلى جانب اتخاذ إجراءات تهدف إلى إزالة التشوهات في سوق العمل واتخاذ التدابير اللازمة لزيادة فرص الحصول على التمويل وبكلف مقبولة.
وأوضح ان موازنة 2022 خطت خطوات هيكلية حقيقية دون تجميل أو تنميق، مدعومة بتحقيق الحكومة لأهدافها في موازنة العام الماضي كما وعدت، مؤكدا ان الموازنة غير تقليدية لجهة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة بلغت 43.6 بالمئة ،وتراجع خدمة الدين العام لأول مرة منذ سنوات.
وتابع: ان الحكومة وفرت عدة بدائل تمويلية وبكلف أقل، واستبدلت القروض التجارية بقروض ميسرة، اضافة الى التزامها بعدم فرض ضرائب أو رسوم جديدة أو رفع أي من الرسوم والضرائب منذ تشكيلها، وبعد سنوات من رفع مستمر للعبء الضريبي على المواطنن الى جانب رفع مساهمة الضرائب المباشرة العادلة، ورفع نسبة تحصيلات الضرائب المباشرة، ناهيك عن الانجاز الحكومي غير المسبوق في محاربة التهرب الضريبي، وتحصيل حقوق الخزينة بجدية ومؤسسية وإصلاحات تشريعية عميقة، وخفض وتوحيد التعرفة الجمركية بحيث أصبح ما نسبته 93 بالمئة من المستوردات تخضع لرسوم جمركية 5 بالمائة أو صفر.
وأشار إلى إجراءات حكومية لدعم التشغيل من خلال رصد مبلغ 80 مليون دينار لبرنامج التشغيل الوطني، ورصد زيادة غير مسبوقة بنحو 50 مليون دينار لتحفيز وتنشيط السياحة هذا العام ، إضافة إلى رصد مبلغ 20 مليون دينار لبرنامج استدامة للحفاظ على الوظائف، ومبلغ 27 مليون دينار بدل تخفيض التعرفة الكهربائية على الصناعات الصغيرة والمتوسطة، ومبلغ 30 مليون دينار لبرنامج دعم وتطوير الصناعة، وتمويل استراتيجية الزراعة التي أقرتها الحكومة مؤخرا ورفع المخصصات المالية لقطاع الزراعية بنسبة 17%، وتوفير مخصصات الحماية اللازمة،مؤكدا انه لا يمكن وصف كل ذلك بـ"التقليدي".
ولفت إلى نجاح الإدارة المالية الأردنية في حماية الأردن من تبعات أكبر هزة مالية شهدها العالم، وحالت دون أن يتأثر الاستقرار المالي، مؤكدا أن تصنيف الأردن الائتماني لم يشهد أي تراجع خلال فترة الجائحة، بل على العكس من ذلك تماما، حيث قامت مؤسستا ستاندرد أند بورز وموديز بتجديد الثقة في الاقتصاد الأردني وصلابته وقدرته على تجاوز الأزمات، كما رفعت مؤسسة "فيتش" التصنيف الإئتماني للأردن من سلبي إلى مستقر مستشهدة بنجاعة السياسة المالية، على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة، ما يعكس حصافة السياسة المالية وقدرة الاقتصاد الأردني على التعافي.
وفضلا على ذلك، أشار العسعس الى إجماع وكالات التصنيف الائتماني على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد الأردني في الوقت الذي شهدت فيه العديد من دول العالم الغنية إنخفاضات متتالية على تصنيفاتها الإئتمانية، بالاضافة الى تحقيق الاردن تصنيفا أعلى من المتوسط العالمي في تقييم الشفافية المالية بناء على نتائج تقييم الشفافية المالية الذي أجرته بعثة صندوق النقد الدولي، اذ أشار التقرير إلى خطوات مهمة اتخذها الاردن لتعزيز الشفافية المالية خلال الفترة الماضية، ما أدى إلى تسجيل نتائج إيجابية متقدمة، حيث كان الأردن الدولة الوحيدة في المنطقة التي حققت علامة خضراء في مؤشر الموازنة المفتوحة.
