وزير التخطيط ناصر الشريدة
وزير التخطيط: الرد على توصيات "مالية النواب" خلال أيام
قال وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، إن الحكومة ستبحث في التوصيات المقدمة من مجلس النواب.
وأشار الشريدة الأربعاء، خلال اجتماع الفريق الاقتصادي الحكومي مع اللجنة النيابية المالية لمناقشة مشروعي قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية إلى أنه يتفق مع "تشخيص الوضع" في الأردن، مضيفا إلى أن الحوافز الضريبية لم تكن كافية لاستقطاب استثمارات جديدة محليا.
وأوضح أن جلالة الملك عبدالله الثاني وضع خارطة جديدة لتطوير رؤى تمكن الأردن من مزيد من التقدم والازدهار، حيث سيتم وضعها بالتشارك مع مختلف الفعاليات، وتكون وطنية بامتياز ولا تكون حكومية، مبينا أن العديد من الاستثمارات الأردنية تتواجد في دول مجاورة.
وحول تطوير قطاع الطاقة، فقد لفت الشريدة إلى أنه تم التركيز على السير قدما لاستغلال الثروات المعدنية القائمة والتنقيب عن الغاز، وبما يتعلق بالمشاريع الكبرى ستنفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.
وكشف الشريدة عن 6 مشاريع سيتم طرحها، منها بناء 15 مدرسة تابعة وزارة التربية والتعليم، وإنشاء مبانٍ للشحن والركاب في جسر الملك حسين، لتشجيع التجارة بين الأردن وفلسطين.
"ومن ضمن المشاريع التي أطلقت هو الناقل الوطني لتحلية المياه في العقبة، من خلال تحلية ما يقارب من 300 مليون متر مكعب، وهذا المشروع تم طرح عطاء التطوير له كما أن هناك خمس شركات تم تزويدها بمسودة العطاء" وفق الشريدة.
وأشار إلى أنه سيتم طرح عدة مشاريع منها شبكة الالياف الضوئية و شبكة توزيع الغاز الطبيعي، واستخدام الطاقة المتجددة الحرارية، ومشروع خط الحافلات التردد السريع بين عمان والزرقاء.
وقال "هناك خطط للطاقة والمياه والسياحة، والحكومة قدمت في موازنة 2022 وخصصت 50 مليون دينار للسياحة منها 20 مليون دينار لبرنامج استدامة على رأسها السياحة".
وكانت اللجنة المالية قدمت توصيات للحكومة خلال اجتماع مع الفريق الاقتصادي الحكومي، تتعلق بزيادة رواتب الموظفين المتقاعدين، وإنجاز منظومة متكاملة للتأمين الصحي الشامل، وزيادة مخصصات موازنة الصحة في ضوء الأعباء الإضافية الناجمة عن التعامل مع تداعيات جائحة فيروس كورونا خاصة، والنظر في الضريبة الثابتة على المشتقات النفطية.
