اللجنة المالية النيابية تلتقي الفريق الإقتصادي الحكومي
"مالية النواب" توصي برفع رواتب الموظفين والمتقاعدين الحكوميين - فيديو
قال رئيس اللجنة المالية النيابية محمد السعودي، ان المجلس سيقوم بوضع التوصيات بيد الحكومة، لدراساها واتخاذ القرار المناسب.
واضاف انهم يطالبون الحكومة بدراسة زيادة رواتب الموظفين التي تقل رواتبهم 300، وهم والمتقاعدين، بزيادة 50 دينار لمن رواتبهم اقل من 250 دينار ومن اقل من 250 دينار زيادة 25 دينار ومن اقل من 300 دينار زيادة 15 دينار.
كما اوصت اللجنة بتخفيض نسبة الاشتراك بالضمان الاجتماعي، وتحديدا على القطاع الخاص، لتحفيز الاقتصاد في الاردن.
وتساءل عن تحصيل ما يقارب 6 مليار دينار بحسب تقرير ديوان المحاسبة ومصيرها، اذا كانت قد حصلت.
واشار الى ان من ضمن التوصيات ما يتعلق الضريبة على المشتقات النفطية التي باتت تشكل عبئا على المواطن، مطالبا بتخفيضها.
وقال: "تعديل نظام الابنية بحيث ينشا في كل عمارة تتكون من خمس شقق شقة لمدير العمارة ( الحارس) لتشجيع الشباب ولاحلال العمالة المحلية بدل العمالة الوافدة، عدم صرف مكافات والعلاوات بكافة اشكالها لكل موظف تم تسكينه خلال الفترات الماضية في الوزرارات والهيئات المستقلة، وادراج مخصصات موازنة قناة المملكة ضمن موازنات الوحدات الحكومية بدلا من بقائها كبند في موازنة وزارة المالية.
كما اوصت رفع رسوم التراخيص السنوية الى 2%بدل 1% من مساهمة شركات الاتصالات في هيئة تنظيم قطاع الاتصالات وتعديل الاتفاقيات والانظمة بهدف ضمان صرفهاا وعدم ارجاعها الى الشركات.
وكما اوصت مراجعة اتفاقيات توليد الكهرباء بما يحقق توازن بين سعر الشراء من شركة الكهرباء الوطنية وكلف الانتاج ونسب الارباح لشركات التوليد، قيام الحكومة بتحصيل الذمم المستحقة للمالية العامة بما يسهم في تقليص عجز الموازنة.
كما أوصت بدعم وتوفير المخصصات اللازمة للجهاز العسكري وكافة الاجهزة الامنية بما يلبي متطلباتها ورفع جاهزيتها خاصة في ضوء الاوضاع الامنية في المنطقة، والتركيز على قطاع السياحة الذي ركز عليه جلالة الملك، والمحافظة عليها في ظل وجود مواقع سياحية جاذبة في الاردن، ودعم القطاع الزراعي وفتح اسواق جديدة امام المنتجات الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانوني الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022، بحضور الفريق الوزاري الاقتصادي.
وقدّر العجز في مشروع موازنة العام الحالي (الفرق بين الإيرادات والنفقات المتوقعة)، ما قيمته 1.756 مليار دينار، وفقا لمشروع قانون موازنة عام 2022.
وبلغت نسبة العجز المقدر في مشروع موازنة العام، من الناتج المحلي الإجمالي ما نسبته 5.2% بعد المنح الذي وصل قبل المنح إلى 7.7%.
