شرطة الاحتلال الإسرائيلية تقر استخدامها لتقنيات التجسس المعلوماتي دون تفويض
شرطة الاحتلال الإسرائيلية تقر استخدامها لتقنيات التجسس المعلوماتي دون تفويض
أقرت شرطة الاحتلال الإسرائيلية الثلاثاء بأنها استخدمت تقنيات للتجسس المعلوماتي من دون تفويض، وذلك بعد تقارير أفادت باستخدامها برنامج بيغاسوس الذي طوّرته شركة "ان.اس.او" للأمن السيبراني.
وكان القضاء الإسرائيلي طلب في 20 كانون الثاني فتح تحقيق في استخدام الشرطة برنامج بيغاسوس للتجسس إثر معلومات بهذا الصدد أوردتها صحيفة "كلكاليست" الاقتصادية العبرية.
وكانت الشرطة أشارت في بادئ الأمر إلى أنّها "لم تجد أيّ عنصر يدعم هذه المعلومات" الصحافية.
لكنها، ومن دون الإشارة صراحة إلى برنامج بيغاسوس أو إلى شركة "ان.اس.او"، أعلنت في بيان الثلاثاء أنّ تحقيقا معمّقاً أتاح التوصّل إلى "عناصر عدّلت بعض جوانب القضية".
وأضافت الشرطة في بيانها أنّ هذه العناصر "دفعت النائب العام إلى اتّخاذ تدابير فورية لمنع أي تجاوزات محتملة" لسلطته في ما يتعلّق بالمراقبة السيبرانية، مشدّدة على "تقيّدها" بهذه التدابير.
وأوضح البيان أنّ "كل عناصر الشرطة عليهم أن يتعاونوا مع لجنة التحقيق وأن يقدّموا كلّ المعلومات المطلوبة وأن يتيحوا دخول الأنظمة التقنية للشرطة".
وفي العام 2021 وجدت "ان.اس.او" نفسها في صلب فضيحة تجسّس عالمية بعد تحقيق نشرته 17 وسيلة إعلاميّة دوليّة اعتباراً من 18 تمّوز وكشف أنّ برنامج "بيغاسوس" سمح بالتجسّس على ما لا يقلّ عن 180 صحافياً و600 شخصيّة سياسيّة و85 ناشطاً حقوقياً و65 صاحب شركة في دول عدّة.
ولم تصدر المجموعة أيّ تأكيد أو نفي لمعلومات عن بيعها برنامج بيغاسوس لشرطة الاحتلال الإسرائيلية، واكتفت بالتشديد على أنّها "لا تنخرط بأيّ شكل من الأشكال في تشغيل النظام بعد بيعه لجهات حكومية".
وكانت الشركة أشارت في بيان إلى أنّ المجموعة الإسرائيلية "تبيع منتجاتها بموجب ترخيص ووفقاً للأنظمة، إلى وكالات استخبارات وأجهزة للشرطة لمنع أعمال إرهابية وجرائم بناء لأوامر القضاء والقوانين المرعية الإجراء في دولها".
