الدغمي: المؤسسة البرلمانية لعبت دور صمام الأمان للبلاد

قال رئيس مجلس النواب، المحامي عبد الكريم الدغمي: "إن المؤسسة البرلمانية لعبت طوال العقود الماضية دور صمام الأمان للبلاد بوصفها البهو الذي تتنافس فيه الأفكار والرؤى حول مسارات البلاد في الإصلاح السياسي والإداري والاقتصادي، وتنهض اليوم بمسار تحديث المنظومة السياسية من خلال صياغة وإقرار التعديلات الدستورية والقوانين الناظمة للعمل السياسي التي تشكل في جوهرها فصلاً جديداً من العمل الوطني الهادف إلى تجذير العمل السياسي والديمقراطي في بلادنا".

اقرأ أيضاً : الدغمي ينعى الشهيدين عبيدات والمشاقبة

وأضاف الدغمي خلال محاضرة ألقاها اليوم الثلاثاء، في كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية، بعنوان: "دور السلطة التشريعية في النظام السياسي الأردني" للدارسين في دورة الركن 62 المشتركة 26، والتي تضم عدداً من الدارسين من الدول الشقيقة والصديقة، بحضور آمر الكلية العميد الركن توفيق المرزوق وأعضاء الهيئة التدريسية، "أن السلطة التشريعية ودورها ثابت من ثوابت نظامنا السياسي منذ عهد الملك المؤسس عبدالله الأول، مروراً بأبي الدستور الملك طلال، حتى عهد الراحل الكبير الملك الحسين الباني، وصولاً لعهد جلالة الملك عبدالله الثاني المعزز، فالسلطة التشريعية هي الركن الأول من أركان نظام الحكم الموسوم بنص الدستور أن أركانه هي (نيابي ملكي وراثي)".

وأوضح الدغمي أن السلطة التشريعية كانت، وستبقى على الدوام، مرآة التمثيل الشعبي عبر المجالس النيابية، من خلال الاقتراع والتصويت لاختيار أعضائها منذ عشرينيات القرن الماضي، حيث عكست صلاحيات وأدوار البرلمان في التشريع والرقابة قوة الدولة ومنعة نظامها السياسي، وأن أهم عوامل استقرار الأردن تتمثل في أن رأس النظام السياسي ثابت وما دونه متغير، وهو ما أمن مرونة مكنت الأردن من تجاوز أزمات كبرى طوال 100 عام مرت من عمر الدولة.

اقرأ أيضاً : الدغمي: مجلس الأمن الوطني يخضع لرقابة النواب

وبين الدغمي أن الدستور حدد الأوجه التي تمارس فيها الأمة سلطاتها، باعتبارها كما ورد في نصه "مصدراً للسلطات"، وهو الدور الذي يجب أن تنهض به السلطة التشريعية، تشريعيا ورقابيا وسياسياً، من خلال امتلاكها الرأي والقرار في مجمل السياسات العامة للدولة، وتحديد جوهر وشكل المسار العام للدولة.

وأشار رئيس مجلس النواب إلى أن البرلمان الحالي سينهض بدوره الرقابي من أجل ضمان حسن تنفيذ السياسات الحكومية ومعالجة أوجه القصور والخلل إن وقعت، وسيكون للتعديلات الدستورية وتعديل قوانين الانتخاب والأحزاب، دور في أن تصبح تلك البرلمانات شريكاً فاعلاً وحقيقاً في صناعة السياسات الحكومية في المستقبل عبر حكومات برلمانية يسعى جلالة الملك عبدالله الثاني من خلال أوراقه النقاشية، وكذلك قرار تحديث المنظومة السياسية إلى نقلها إلى أرض الواقع في حد أقصى مقداره عقد من الزمان.