الدغمي: مجلس الأمن الوطني يخضع لرقابة النواب

شرع مجلس النواب، اليوم الخميس، بمناقشة المادة (28)، من مشروع تعديل الدستور الأردني لعام 2021، التي تعنى بإنشاء مجلس للأمن القومي.

وأكد رئيس مجلس النواب عبدالكريم الدغمي، خلال الجلسة الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورة، أن مجلس الامن الوطني والسياسة الخارجية الذي يتولى جميع القضايا المتعلقة بالدفاع عن المملكة والأمن الوطني والسياسة الخارجية، يخضع لمراقبة مجلس النواب.

اقرأ أيضاً : الخصاونة: نتابع بشكل مباشر أحوال الأردنيين في كازاخستان

جاء حديث الدغمي ردا على مداخلة النائب خليل عطية، الذي استفسر من خلالها اذا كان المجلس الوطني يخضع لمراقبة مجلس النواب، مشيرا الى انه يوجد مواد محصنة لا تخضع لرقابة النواب.

بدوره قال النائب احمد القطارنة ان مهام الحكومة تتقلص في ظل التعديلات على المادة 122

وتعدّل المادة (28) المادة (122) من الدستور الحالي إلى أنه "ينشأ مجلس الأمن القومي ويتألف من (رئيس الوزراء، وزير الدفاع، وزير الخارجية، وزير الداخلية، قائد الجيش، مدير المخابرات، مدير الأمن العام، وعضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة (2) من المادة (40) من هذا الدستور".

اقرأ أيضاً : الصرايرة يطالب الحكومة باعتماد فحص "بي سي ار" لطلبة الجامعات لتأدية الامتحانات

وتنص المادة أيضا على أنه "يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارت المجلس واجبة النفاذ حال مصادقة الملك عليها".

وتضيف أيضا أنه "تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية".