جلالة الملك عبد الله الثاني
الملك يشدد على عدم استغلال المسؤولين الحكوميين لمناصبهم
شدد جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين على أهمية القرارات الجريئة التي يتخذها المسؤولون خدمة للأردنيين.
وأوضح جلالته في خطاب وجهه للأردنيين في يوم بلوغه الستين، أن هذه القرارات يشترط فيها أن تنسجم مع القانون وأن لا تعود على متخذها بمكاسب.
وقال "إن واجبنا هو أن نوفر الحماية والدعم لكل مسؤول يتخذ القرارات الجريئة ويبادر ويجتهد طالما أن قراراته تنسجم مع القانون ولا تعود عليه بمنافع شخصية".
ولفت جلالته إلى أن مسؤولين دفعوا ثمن اتخاذهم قرارات لا تنسجم مع القانون، وعادت بمنافع ومكاسب شخصية عليهم، وفصل القضاء بأمرهم بعدما اكتشفت أمرهم هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وحققت في قضاياهم وتم تحويلها الى السلطة القضائية ليحصلوا على محاكمة عادلة وعلنية.
وأشار جلالته إلى أنه ثبت للهيئات القضائية التي نظرت في أمر هذه العينة من المسؤولين ووضعتهم بالسجن لسنوات عديدة مع الأشغال الشاقة المؤقتة، وألزمتهم بإعادة ما خسرته خزينة الدولة بسبب قراراتهم التي لا تتفق وأحكام القانون، كما تم تغريمهم مبالغ مالية جزائية ارتكابهم الأخطاء التي تنعكس سلبا على اقتصاد المملكة والاستثمار فيها.
وقالت الخبيرة القانونية الدكتورة نهلا المومني اليوم الاثنين، إن انسجام قرارات المسؤولين مع القانون يتطلب الإشارة الى ثلاثة مسارات أساسية، أولها، احترام الإدارة لمبدأ المشروعية وهو المبدأ الذي يقوم على إخضاع الإدارة العامة وما يصدر عنها من أعمال وتصرفات للنظام القانوني السائد في الدولة، ولا يترتب بطلان القرارات على أعمالها، ولا يمكن أن تكون قرارات المسؤولين منسجمة مع القانون دون أن تراعي القرارات الإدارية عناصر القرار الإداري كي يكون مشروعا مع مراعاة ركن الاختصاص والسبب والمحل والشكل والغاية.
وأضافت، ان من أهم ما يجعل قرار المسؤول منسجما مع القانون هو حسن استخدام السلطة الممنوحة له والصلاحية أو الهامش التقديري وعدم استخدام هذه الصلاحية التقديرية لمنافع شخصية أو تحقيق مآرب بعيدة عن المصلحة العامة، مبينة أن الإدارة تتمتع بصلاحيات تقديرية واسعة، وجلّ المخالفات التي ترتكب يكون مصدرها إساءة استعمال السلطة الممنوحة لها والتي من المفترض أن تحكمها قواعد العدالة والإنصاف والقيم والمبادئ الدستورية الجوهرية.
وأوضحت المومني أن من أهم المعطيات التي تجعل قرارات المسؤولين منسجمة ودمع القانون هي مراعاة قيم الحكم الرشيد او الصالح، والمتمثلة في قيم الشفافية والنزاهة والمساءلة والمحاسبة.
وشددت على أهمية وضوح "أعمال الإدارة"، لافتة أنه يجب الإفصاح عما تتخذه من قرارات بصورة تلقائية ومسبقة، وبيان آليات عملها وأسباب اتخاذ تلك القرارات ونشرها بكل الوسائل المتاحة.
وأكدت المومني، أن المسار الثالث يتمثل بالرقابة على أعمال الإدارة العامة وهي مسألة جوهرية من أجل أن تكون قرارات المسؤولين منسجمة مع القانون، وهذه الرقابة يجب أن تتخذ أشكالا عدة بالرقابة الداخلية بشرط أن تتمتع هذه الرقابة بالاستقلالية والنزاهة وعدم الميل لطرف على حساب آخر، وكذلك بالرقابة الخارجية من الجهات التي يحددها القانون، وكذلك رقابة السلطات على بعضها البعض التي يكرسها مبدأ الفصل بين السلطات ومن شأنها أن تحد من تغول الإدارة العامة او إساءة استعمال السلطة.
ولفتت المومني إلى أن هذه المنظومة الثلاثية من شأنها أن تشكل درعا ضد أية قرارات يتم اتخاذها خارج الأطر القانونية أو أية قرارات تتوسع في الصلاحية التقديرية الممنوحة للإدارة العامة وتشكل مدخلا لانتهاك حقوق الأفراد.
وأضافت، أن من شأن هذه المنظومة والتقيد بها أن تضمن مبدأ المشروعية في أعمال الإدارة، ما يعني بالضرورة أن يكون الجميع حكاما ومحكومين، أفرادا ومسؤولين، تحت مظلة القانون، ويكون مبدأ سيادة القانون هو الذي يحكم المشهد العام في الدولة، وهنا يشعر الأفراد بالأمان القانوني الذي يعد أحد عناصر الأمن بمفهومه الواسع ويضطلعون بمسؤولية حماية وتعزيز هذا المبدأ الدستوري الراسخ.
وتشير سجلات المجلس القضائي إلى أن الجرائم التي أدين بها مسؤولون حكوميون بالفساد بسبب قرارات خاطئة لا تنسجم وأحكام القانون المتمثلة باستغلال السلطة والتدخل باستغلال السلطة والتزوير الجنائي، وإصدار مصدقات كاذبة، والاختلاس، وكلها عادت بمكاسب ومنافع شخصية على من اتخذ القرارات.
وحل الأردن بسبب الجدية بمكافحة الفساد ومعاقبة المسؤولين عن قراراتهم الخاطئة بالمرتبة الخامسة عربيا والـ 58 عالميا من بين نحو 190 دولة هي الأقل فسادا، حسب مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية عن العام 2021.
