دراسة: 37% من الأردنيين عرفوا عن إضافة كلمة "الأردنيات" إلى الدستور

أظهرت دراسة لمركز الدراسات الاستراتيجية في الجامعة الأردنية، اليوم الاثنين، أن 80% من الأردنيين لم يسبق لهم الاطلاع على الدستور الأردني.

اقرأ أيضاً : الخصاونة للأعيان: مجلس الأمن القومي لا ينازع الاختصاص الواضح في الفصل الدستوري

وجاءت هذه الدراسة لمعرفة آراء المواطنين الاردنيين حول مخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية في الأردن والمتعلقة بالتعديلات الدستورية والإجراءات الحكومية الاخيرة.

ونفذت الدراسة في جميع مناطق المملكة على عينة وطنية ممثلة خلال الفترة من 15 إلى 20 كانون الثاني 2022.

وأشارت الدراسة إلى أن ثلث الأردنيين فقط يعتقدون أن الأمور في الأردن تسير في الاتجاه الصحيح و 62% يعتقدون أنها تسير في الاتجاه الخاطئ، وأن البطالة وسوء الأوضاع الاقتصادية بصفة عامة وازدياد نسب الفقر أهم المشكلات التي تواجه الأردنيين، يليها ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وتفاقم الوضع الصحي المرتبط بفيروس كورونا.

وبينت الدراسة أن ضعف الأداء الحكومي والتخبط في اتخاذ القرارات وضعف أداء مجلس النواب في القيام بمهامه، تشكل التحديات السياسية للأردنيين.

في حين أن خمس الأردنيين فقط أفادوا من خلال الدراسة بأنهم اطلعوا على الدستور الأردني أو بعض مواده، و80% لم يسبق لهم الاطلاع على الدستور الأردني.

وأن خمس الأردنيين (22%) فقط عرفوا عن التعديلات الدستورية التي أوصت بها اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية والتي اقرها مجلس الأمة، و78% لم يعرفوا أو يطلعوا على هذه التعديلات.

ونصف الأردنيين (51%) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية (من الـ 22%) لديهم معرفة قليلة بالمواد الدستورية التي تم تعديلها على الدستور، و31% لديهم معرفة متوسطة، و15% ليس لديهم معرفة على الاطلاق وانما فقط سمعوا عنها. 

اقرأ أيضاً : الخصاونة: مجلس النواب أصاب بتحصين قانوني الجنسية والأحوال ردا على أصوات التشكيك

وأشارت الدراسة إلى أن ثلث الأردنيين (36%) الذين اطلعوا على التعديلات الدستورية راضون عن هذه التعديلات، و(33%) يعتقدون انها ستؤدي الى احراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن، بينما يعتقد (67%) أن هذه التعديلات لن يكون لها أثر إيجابي في إحراز تقدم ملموس بالحياة السياسية في الأردن.

وكانت أبرز التعديلات التي سمع/عرف عنها الأردنيون هي إضافة كلمة " الأردنيات" الى عنوان الفصل الثاني من الدستور الأردني (37%)، تليها التعديل المتعلق بتخفيض سن الترشح لعضوية مجلس النواب لسن 25 سنة (14%)، ومن ثم تمكين المرأة ودعمها للقيام بدورها (6%).

ويعتقد 14% من الأردنيين فقط أن التعديلات المتعلقة بتمكين الشباب وتفعيل دورهم هي أبرز التعديلات على الدستور الأردني، ومن ثم التعديلات المتعلقة بتمكين المرأة 13%، والتعديلات المتعلقة بمجلس النواب ومهامه وإدارته 6%، والتعديلات المتعلقة بصلاحيات مجلس الوزراء 4%، والتعديلات المتعلقة بتمكين وحماية ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن 4%.

ويعتقد ربع الأردنيين 25% أن السبب الرئيسي لإضافة كلمة " الأردنيات" الى عنوان الفصل الثاني من الدستور هو لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة، و(12%) يعتقدون أن هذه الإضافة هي لإعطاء إيجابية ومساواة للمرأة في الدستور الأردني، و (12%) لا يعتقدون بوجود أسباب واضحة لمثل هذه الإضافة.