طلبة مدارس
التربية لـ"رؤيا": دروس التقوية في المدارس الخاصة "غير ملزمة"
قال مدير إدارة التعليم الخاص محمد علوان، اليوم السبت، إن بعض المدارس الخاصة قررت البدء في إعطاء الطلبة "دروس تقوية" خلال الفترة الواقعة بين 1 إلى 20 شباط المقبل.
وأكد علوان في تصريح خاص لـ"رؤيا"، أنه لم يصدر عن وزارة التربية والتعليم قرارا يمنع أو يسمح في منح دروس التقوية للطلبة، مبينا أن قرار التأجيل الذي صدر عن اللجنة الإطارية العليا والحكومة جاء فقط لمنع الاختلاط بين الطلبة بسبب موجة كورونا التي تمر بها المملكة.
ولفت إلى أن بعض المدارس الخاصة قررت ذاتيا دون إذن مسبق بمباشرة البدء في تدريس المنهاج المقرر كدروس تقوية أو حصص إثرائية "عن بعد".
" لا إلزامية في الموافقة على الدروس الإثرائية لطلبة المدارس الخاصة، وكل من يطبق البرنامج الوطني فهو ملزم بتطبيق قرارات وزارة التربية والتعليم"، وفق علوان.
وبشأن إجبار المعلمين على إعطاء الدروس للطلبة أوضح علوان، " أن العلاقة بين المعلم والمدرسة الخاصة تعاقدية، وبالتالي الوزارة ليست طرفا فيها".
وشدد العلوان على أحقية الطالب في الحصول على التعليم وجاهيا، والوزارة أكدت في أكثر من مناسبة أنه لا عودة عن التعليم الوجاهي في المدارس في موعده المقرر بـ 20 شباط المقبل.
جاء بعد أن كشفت النقابة العامة للعاملين في التعليم الخاص أن مدارس خاصة أعلنت عن بدء عملية التدريس عن بعد للفترة الممتدة من 1 إلى 20/ 2/ 2022 على الرغم من قرار وزارة التربية والتعليم بشأن بداية الفصل الدراسي الثاني المقرر في 20/2/2022 والذي تم اتخاذه نتيجة الوضع الوبائي الراهن.
وأضاف رئيس لجنة المعلمين في النقابة لؤي الرمحي، في بيان وصل "رؤيا" نسخة عنه، أن اللجنة قد رصدت العديد من الشكاوى وردت إليها من معلمي القطاع الخاص بشأن إعلامهم عن بدء العملية التعليمية عن بعد، قبل البداية الفعلية المقررة في العشرين من شهر شباط القادم، معتبرا ذلك، تجاوزا على قرارات الوزارة وحديث وزير التربية لوسائل الإعلام بعدم جواز بدء أية مدرسة خاصة الفصلَ الثاني إلكترونيا.
وأوضح الرمحي، أن مدارس خاصة تتحايل على قرار التربية تحت عناوين مختلفة؛ مثل: نادي شتوي عن بعد، أو تقوية عن بعد، وتجبر المعلمين على إعطاء الحصص، وفي حال عدم امتثال المعلم، يتم الضغط عليه بأساليب مختلفة كالخصم من الراتب.
وبحسب الرمحي، فإن مدارس خاصة تطلب من المعلمين التوقيع على إجازة بدون راتب عن الـ ( 20 يوم في شهر 2) والتي تم ترحيلها إلى نهاية العام الدراسي، معتبرا ذلك مخالفة صريحة لبنود العقد الموحد الذي ينظم العلاقة بين المعلم وإدارة المدرسة.
وطالب الرمحي بتشديد الرقابة على قطاع التعليم الخاص، بشأن الالتزام بالموعد المقرر لبدء العملية التعليمية وجاهيا وفق التقويم المدرسي الذي نشرته وزارة التربية والتعليم، واتخاذ الإجراء المناسب بالمدارس التي تتحايل على القرار، مشيرا إلى معاناة المعلمين والأهالي في التعليم، حينما يكون "عن بعد".
