النائب الرياطي خلال الجلسة
جلسة "سرية" لمجلس النواب لبحث قضية المشاجرة
وافق مجلس النواب، اليوم الإثنين، على مقترح باستكمال جلسة مناقشة قرار اللجنة القانونية المتعلق بمشاجرة النواب بـ "سرية".
وعلى الفور فصل البث المباشر عن جميع القنوات الناقلة لجلسة اليوم الاثنين، والتي تتضمن التصويت على قرار اللجنة القانونية.
وفي وقت لاحق، صوت مجلس النواب، اليوم الاثنين، على توصية اللجنة القانونية بتجميد عضوية النائب حسن الرياطي لمدة عامين، ووافق عليها.
وتواجد النائب حسن الرياطي، الاثنين، تحت قبة البرلمان خلال الجلسة التشريعية الخاصة بالنظر في التعديلات الدستورية، وقرارات اللجنة القانونية فيما يتعلق بمشاجرة النواب.
وكان مصدر مطلع قد رجح، أن يتم تجميد عضوية النائب حسن الرياطي بسبب المشاجرة التي نشبت تحت القبة بين مجموعة من النواب.
وقال المصدر لـ"رؤيا"، إن مدة التجميد تتراوح بين عام أو عامين على أبعد تقدير، مؤكدا أن نواب آخرون سيتخذ بحقهم عقوبات لن تصل إلى حد التجميد.
وغاب النائب الرياطي، عن جميع جلسات النواب المخصصة لمناقشة التعديلات الدستورية لليوم الخامس على التوالي، بعد أن طلب منه عدم الحضور.
ووقعت مشاجرة تحت قبة البرلمان بين النائبين حسن الرياطي وشادي فريج وأندريه حواري، في جلسة قبيل البدء في مناقشة التعديلات الدستورية، وعلى إثرها تم تأجيل الجلسة.
وكما نشرت "رؤيا"، فأن مجموعة من النواب طلبوا من الرياطي عدم حضور جلسات النواب دون الكشف عن موعد عودته، لمحاولة تهدئة الأمور، وإيجاد الحلول المناسبة للحد من تفاقم الأزمة التي أثارت جدلا واسعا.
وأدرج مجلس النواب، على جدول أعماله الاثنين، قرار اللجنة القانونية النيابية؛ بحادثة "الفوضى والاشتباكات بالأيدي" بين عدد من النواب في جلسة 28 كانون الأول/ ديسمبر 2021؛ خلال جلسة مناقشة مشروع تعديل الدستور.
وقدم النائبان أندريه حواري وشادي فريج شكوى رسمية لرئاسة مجلس النواب، بعد مشادات كلامية واشتباك بالأيدي داخل مجلس النواب.
وكانت اللجنة القانونية النيابية، قد شكلت لجنة فرعية للسلوك، للبحث بشكاوى النواب على خلفية المشاجرة.
