العين الدكتور محمد المومني
المومني: قد نضطر لتنفيذ مهام خارج الحدود لحماية الأمن الوطني
قال العين محمد المومني، اليوم الخميس، إن من الجيد تسمية المجلس بـ"الأمن القومي" بدلا من "الأمن الوطني"، وذلك كون الأردن قد يضطر لتنفيذ مهام خارج حدوده من أجل حماية الأمن الوطني.
ولفت المومني خلال مناقشة مجلس الأعيان المادة 28 من التعديلات الدستورية، إلى أن الأردن قصف عصابة داعش الإرهابية، في العمق السوري بالمناطق الشرقية التي كانت خارج سيطرة الدولة السورية.
وأضاف أن إنشاء مجلس الأمن القومي هو الضمانة "الأهم" لمستقبل التحديث السياسي.
وقال المومني: "نحن مقبلون على حكومات حزبية ستكون عرضة لجلب ما تستطيع من الأصوات الانتخابية وبالتالي هناك في العديد من القرارات لا تريد أن تتخذها لعدم شعبيتها".
وأشار إلى أن وجود هذا المجلس مصلحة لكل القوى السياسية التي تسعى للتحديث، إذ سيأخذ القرارات الشعبية عن كاهل اللون السياسي الذي سيشكل الحكومة.
وحول الحديث عن أن مجلس الأمن القومي سينقص من الولاية العامة، قال المومني إن هذا الحديث غير صحيح، فجميع أعضاء المجلس من التنفيذيين، وهم مسائلين أمام مجلس الأمة".
وجاءت رغبة المومني بأن يبقى النص كما جاء من الحكومة أن يكون رئيس المجلس هو جلالة الملك، كونه لا يرى فيه أنه يمس مبدأ المسائلة، وأنه يختلف مع القانونين في هذا الموضوع، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية مناطة بجلالة الملك، والحكومة هي المساءلة أمام مجلس النواب.
ووافق مجلس النواب، الخميس الماضي، في جلسته الصباحية حول التعديلات الدستورية، على انشاء مجلس الأمن القومي، بأغلبية 102 صوتا و8 أصوات مخالفة وصوت واحد ممتنع، بمجموعة المصوتين 111 نائبا.
وجاء في مقترح المادة 28 من التعديلات الدستورية ، إلغاء المادة 122 من الدستور والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- ينشأ مجلس الأمن الوطني ويتألف من:
أ- رئيس الوزراء
ب-وزير الدفاع
ح-وزير الخارجية
د- وزير الداخلية
هـ- قائد الجيش
و- مدير المخابرات
ز- مدير الأمن العام
ح- عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة(2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال المصادقة الملك عليها.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
