الوزير السابق محمد المومني
المومني: لا نريد لأي لون سياسي اللعب بقوانين مكافحة الفساد والانتخاب
وافق مجلس الأعيان على المادة 22 من التعديلات الدستورية، الواردة بالموافقة من مجلس النواب، والتي تعنى بتحصين عدد من القوانين بحيث تتخذ القرارات التي تخصها من المجلس بثلثي أصوات أعضاء المجلس وهي القوانين التي تخص الانتخاب والأحزاب السياسية والقضاء والهيئة المستقلة وديوان المحاسبة وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد والجنسية والأحوال الشخصية.
وعلق العين الدكتور محمد المومني على المادة، بأن تحصين هذه القوانين مطلوب، في حال تولى لون حزبي سياسي الحكومة، فستكون هناك فرصة لتغير هذه القوانين وفقا لمصالحه.
وأضاف المومني قائلا: "لا نريد أن يلعب أي لون حزبي يتولى الحكومة بقوانين مكافحة الفساد والنزاهة بسهولة، كذلك ينطبق الحال على قانون الأحوال الشخصية والجنسية، نريد أن تكون هذه القوانين صعبة التغيير في ظل مرحلة سيكون فيها حكومات حزبية تمتلك اغلبية بسيطة، وفي هذه الحالة بالذات الثلث المعطل شيء جيد وليس سيء، حتى نضع كوابح على أي حكومة حزبية قادمة ان تتلاعب بهذه القوانين بسهولة".
وشدد على ضرورة تحصين القوانين التي تخص الانتخاب، "فمثلا قضية العتبة في الانتخابات المقبلة، لا نريد أن يأتي أي لون حزبي ويغير هذا القانون وفقا لما يخدم مصلحته السياسية".
وتنص المادة (22) وهي المعدلة على المادة (84) من الدستور الحالي، على: "ربط قرارات الأعيان والنواب بعدة قوانين بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين"، وأن "القوانين المشمولة تختص بالانتخاب والأحزاب والقضاء وديوان المحاسبة ومكافحة الفساد".
وينص الدستور الحالي على أنه "1- لا تعتبر جلسة أي من المجلسين قانونية إلا إذا حضرتها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس وتستمر الجلسة قانونية ما دامت هذه الأغلبية حاضرة فيها".
كما تنص المادة 84 أيضا على: "2- تصدر قرارات كل من المجلسين بأكثرية أصوات الأعضاء الحاضرين ما عدا الرئيس إلا إذا نص هذا الدستور على خلاف ذلك وإذا تساوت الأصوات فيجب على الرئيس أن يعطي صوت الترجيح".
المادة في الفقرة الثالثة تنص على أنه "إذا كان التصويت متعلقاً بالدستور أو بالاقتراع على الثقة بالوزارة أو بأحد الوزراء فيجب أن تعطى الأصوات بالمناداة على الأعضاء بأسمائهم وبصوت عال".
