محكمة
حبس موظفَين ٣ سنوات استغلا صلاحيات رئيس الوزراء وزورا ١٠٠ إعفاء طبي
أدانت الهيئة القضائية المختصة بجنايات الفساد لدى محكمة صلح جنايات إربد موظفين اثنين يعملان في إحدى المستشفيات الحكومية بجرم استثمار الوظيفة بالاشتراك وجرم الكسب غير المشروع واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة، لتحقيق منفعة خاصة خلافا لأحكام القانون.
وأصدرت المحكمة قرارها، اليوم الخميس خلال جلسة علنية، وثبت لها ارتكاب الجرائم من قبل الموظفين الحكوميين، وقررت حبسهما 3 سنوات وتضمينهما مبلغا ماليا تجاوزت قيمته 218 ألف دينار، وتغريم كل منهما مبلغ 1100 دينار.
وبين قرار المحكمة أن المدانين قاما باستغلال صلاحية رئاسة الوزراء بخصوص الإعفاءات التي تمنحها للمواطنين للمعالجة على نفقة الحكومة في المستشفيات الحكومية من خلال قيام المشتكى عليهما باستغلال صفتهما كموظفين في الدائرة المالية للمستشفى والدخول الى النظام المحوسب وإحضار إعفاءات غير صحيحة ومزورة مقابل مبالغ مالية كانت تعطى لهما، وقد وصلت حجم الإعفاءات المكتشفة 100 إعفاء.
وتوصلت المحكمة إلى أن أفعال المشتكى عليهما شكلت كافة أركان جرم استثمار الوظيفة بالاشتراك وجرم الكسب غير المشروع واستخدام المعلومات المتاحة بحكم الوظيفة لتحقيق منفعة خاصة خلافا لأحكام المواد (176 و 76) من قانون العقوبات، وبدلالة المادتين (3 و4) من قانون الجرائم الاقتصادية، والمادة (16) من قانون النزاهة ومكافحة الفساد والحكم عليهما بالحبس مدة 3 سنوات والغرامة 1100 دينار لكل منهما، بالإضافة إلى تضمينهما مبلغ 218796 دينارا وكافة النفقات القضائية والإدارية.
من جهة أخرى، بدأت محكمة صلح جزاء عمان النظر في قضية اتهام شقيقتين من قبل النيابة العامة بالاحتيال على إحدى الوزارات الرسمية، حيث أشارت لائحة الاتهام إلى أنه صدر قرار بتعيين إحداهما بصورة قانونية ولظروف عائلية لم تتمكن من الالتحاق بعملها، فقامت شقيقتها بالالتحاق بالوظيفة بصورة مخالفة.
وعقدت المحكمة جلسة علنية اليوم الخميس، برئاسة القاضي الدكتور عدي الفريحات، واستمعت خلالها لشهادة ممثلة الوزارة المعنية بالقضية، وتم تأجيل النظر في القضية إلى نهاية الشهر الحالي.
وأسندت النيابة العامة للشقيقتين، تهمة الاحتيال وانتحال الهوية بقصد جلب منفعة وانتحال اسم الغير ووجود بطاقة شخصية معها بصورة غير مشروعة للمتهمة الأولى، وتهمة جنحة التدخل بالاحتيال والعلم بانتحال الهوية وإعطاء البطاقة الشخصية لشخص آخر ليستعملها مقابل منفعة للمتهمة الثانية.
وحول مدعي عام هيئة النزاهة ومكافحة الفساد القضية للمحكمة بعد أن تم اكتشافها بداية شهر أيلول من العام الماضي، وجرت عملية التحقيق فيها والاستماع لشهودها كافة.
