جانب من جلسة النواب
مجلس النواب يوافق على تعديل المادة ١٢٨ من الدستور
صوت مجلس النواب، اليوم الخميس، خلال جلسة مجلس النواب لمناقشة التعديلات الدستورية، على المادة 30 من التعديلات الدستورية بالموافقة.
وكانت اللجنة القانونية قامت بتعديل الفقرة 2 من المادة 128 من الدستور بإلغاء عبارة ( وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات ) الواردة في آخرها.
وكان النص الأصلي من المادة يقضي، بأن جميع القوانين والأنظمة وسائر الأعمال التشريعية المعمول بها في المملكة الأردنية الهاشمية عند نفاذ هذا الدستور تبقى نافذة إلى ان تلغى او تعدل بتشريع يصدر بمقتضاه وذلك خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات.
ووافق مجلس النواب، اليوم الخميس، في جلسته الصباحية حول التعديلات الدستورية، على انشاء مجلس الأمن القومي، بأغلبية 102 صوتا و8 أصوات مخالفة وصوت واحد ممتنع، بمجموعة المصوتين 111 نائبا.
وجاء في مقترح المادة 28 من التعديلات الدستورية ، إلغاء المادة 122 من الدستور والاستعاضة عنها بالنص التالي:
1- ينشأ مجلس الأمن الوطني ويتألف من:
أ- رئيس الوزراء
ب-وزير الدفاع
ح-وزير الخارجية
د- وزير الداخلية
هـ- قائد الجيش
و- مدير المخابرات
ز- مدير الأمن العام
ح- عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة(2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال المصادقة الملك عليها.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.