مجلس النواب
"النواب" يوافق على إنشاء مجلس الأمن القومي
وافق مجلس النواب، اليوم الخميس، في جلسته الصباحية حول التعديلات الدستورية، على انشاء مجلس الأمن القومي، بأغلبية 102 صوتا و8 أصوات مخالفة وصوت واحد ممتنع، بمجموعة المصوتين 111 نائبا.
وجاء في مقترح المادة 28 من التعديلات الدستورية ، إلغاء المادة 122 من الدستور والاستعاضة عنه بالنص التالي:
1- ينشأ مجلس الأمن الوطني ويتألف من:
أ- رئيس الوزراء
ب-وزير الدفاع
ح-وزير الخارجية
د- وزير الداخلية
هـ- قائد الجيش
و- مدير المخابرات
ز- مدير الأمن العام
ح- عضوين يعينهما الملك وفقا لأحكام الفقرة(2) من المادة (40) من هذا الدستور.
2- يختص المجلس بالشؤون العليا المتعلقة بالأمن والدفاع والسياسة الخارجية، ويجتمع عند الضرورة بدعوة من الملك وبحضوره أو حضور من يفوضه، وتكون قرارات المجلس واجبة النفاذ حال المصادقة الملك عليها.
3- تنظم شؤون المجلس بموجب نظام يصدر لهذه الغاية.
ونصت المادة الأصلية من الدستور قبل موافقة المجلس على التعديل ما يلي:
المادة 122 ، 1- يؤلف مجلس عال من رئيس مجلس الأعيان رئيساً ومن ثمانية أعضاء، ثلاثة منهم يعينهم مجلس الأعيان من أعضائه بالاقتراع، وخمسة من قضاة أعلى محكمة نظامية بترتيب الأقدمية، وعند الضرورة يكمل العدد من رؤساء المحاكم التي تليها بترتيب الأقدمية أيضاً.
2- للمجلس العالي حق تفسير أحكام الدستور إذا طلب إليه ذلك بقرار صادر عن مجلس الوزراء أو بقرار يتخذه أحد مجلسي الأمة بالأكثرية المطلقة ويكون نافذ المفعول بعد نشره في الجريدة الرسمية.
3- تعتبر هذه المادة ملغاة حكما حال وضع قانون المحكمة الدستورية موضع التنفيذ.
