مجلس النواب
النواب يوافق على توحيد الموازنة العامة في قانون واحد
وافق النواب بالإجماع بواقع 110 نواب على قرار اللجنة القانونية بالمادة 112 من الدستور الأردني، المادة 26 الواردة في مشروع التعديل وذلك بالغاء نص الفقرة 1 من المادة 112 والاستعاضة عنها بالنص الوارد في مشروع التعديل 26 بعد إضافة عبارة " على أن يسري أحكام هذه المادة اعتبارا من السنة المالية التالية" إلى آخرها كما أوصت اللجنة القانونية.
والفقرة "1" التي تم إلغاؤها من النص الأصلي تنص على "يقدم مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية إلى مجلس الأمة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيهما وفق أحكام الدستور، وتسري عليهما نفس الأحكام المتعلقة بالموازنة في هذا الدستور، وتقدم الحكومة الحسابات الختامية في نهاية ستة شهور من انتهاء السنة المالية السابقة"،
وتم الاستعاضة بالنص التالي في التعديل بحيث: " يقدم مشروع قانون الموازنة العامة متضمنا موازنات الوحدات الحكومية الى مجلس الامة قبل ابتداء السنة المالية بشهر واحد على الأقل للنظر فيه وفق أحكام الدستور، وتقدم الحكومة البيانات المالية الختامية في نهاية ستة أشهر من إنتهاء السنة المالية السابقة".
كما وافق مجلس النواب على تعديل المادة 92 من الدستور، المتعلقة بعقد الجلسات المشتركة لمجلسي الأعيان والنواب، وبما يتيح تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية، ورفع توصياتها للمجلسين.
وتنص الفقرة 2 المضافة للمادة 92 على أنه: " لمجلسي الأعيان والنواب، وفقًا للنظام الداخلي لكل منهما، تشكيل لجنة مشتركة لبحث المواد المختلف فيها لمشروع أي قانون والتوافق على صيغة نهائية ورفع توصياتها للمجلسين".
