رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة
الحكومة: لا خلاف مع مجلس النواب
قال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، في مداخلة له اليوم الاربعاء تحت قبة البرلمان في الجلسة الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورة حول المادة 84، أنه لا خلاف بين الحكومة ومجلس النواب.
وأضاف الخصاونة "نذكر أنه لا خلاف على المقترحات التي وردت من قبل اللجنة القانونية بإضافة قانون الجنسية والأحوال الشخصية إلى المادة 84 من التعديلات الدستورية".
يواصل مجلس النواب، في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الأربعاء، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني لسنة 2021، البالغ عددها 30 مادة.
واستكمل النواب خلال 6 جلسات متواصلة في الأيام الثلاثة الماضية، إقرار 16 منها، أجل منها مناقشة المادة السادسة.
ووافق مجلس النواب على المادة 17 من التعديلات الدستورية، في الجلسة المسائية أمس الثلاثاء، وذلك بإعطاء محكمة التمييز حق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب.
وأضاف التعديل، "على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر النتائج في الجريدة الرسمية، وعلى ألا تزيد مدة الفصل في الطعن على ثلاثين يوم من تاريخ تسجيل الطعن لديها".
وتنص المادة 17 من التعديلات الدستورية على:
يلغي نص الفقرة (1) من المادة (71) من الدستور ويستعاض عنه بالنص التالي:
1- تختص محكمة التمييز بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب وفقا لأحكام القانون على أن يقدم الطعن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية وعلى المحكمة الفصل في الطعن خلال مدة لا تزيد على ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها وتكون قراراتها قطعية.
ووافقت اللجنة القانونية في مجلس النواب على المقترح بعد شطب عبارة (وتكون قراراتها قطعية).
وتنص المادة 71 في النص الأصلي على: 1- يختص القضاء بحق الفصل في صحة نيابة أعضاء مجلس النواب، ولكل ناخب من الدائرة الانتخابية أن يقدم طعنا إلى محكمة الاستئناف التابعة لها الدائرة الانتخابية للنائب المطعون بصحة نيابته من دائرته الانتخابية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ نشر نتائج الانتخابات في الجريدة الرسمية يبين فيه أسباب طعنه، وتكون قراراتها نهائية وغير قابلة لأي طريق من طرق الطعن، وتصدر أحكامها خلال ثلاثين يوما من تاريخ تسجيل الطعن لديها.
