مجلس النواب
النواب يقر تعديلات المادة (٧٥) من الدستور الأردني
أقر مجلس النواب، اليوم الأربعاء خلال جلسته الصباحية لمناقشة التعديلات الدستورية برئاسة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب هيثم زيادين على تعديل المادة (75) من الدستور حسب ما وردت من قبل اللجنة القانونية أولا: بإلغاء عبارة (بالسجن) الواردة في البند (د) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس).
وشمل التعديل إلغاء نص البند (هـ) من الفقرة (1) منها والاستعاضة عنه بـ(من لم يكن كامل الأهلية).
ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:-
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة،لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.
التعديل الرابع جاء بإلغاء عبارة (على أن يرفع القرار إذا كان صادرا من مجلس الأعيان إلى جلالة الملك لإقراره) الواردة في آخر الفقرة (3) منها.
2- موافقة بعد شطب عبارة (ولا يبرم معها أي عقد كان، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية، بسبب العضوية أو بمناسبتها، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة وعلى النحو الذي ينظمه القانون).
وقال رئيس اللجنة القانونية عبدالمنعم العودات إن قرار اللجنة بالتعديل على الفقرة الثانية من المادة 75 لعدم استخدام النائب صفته لمنافع شخصية، وأن النص جاء لمنع هذا الأمر وضبط المادة ضبطا دقيقا حتى لا يحدث أي لبس في القانون.
من جانبه اعاد مقرر اللجنة القانونية النائب غازي الذنيبات التأكيد على نص القانون المعدل.
وينص التعديل على بإلغاء نص الفقرة (2) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي:
2- يمتنع على كل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب أثناء مدة عضويته أن يتعاقد الحكومة أو المؤسسات الرسمية العامة أو المؤسسات العامة أو الشركات التي تملكها أو تسيطر عليها الحكومة أو أي مؤسسة رسمية عامة أو مؤسسة عامة سواء كان هذا التعاقد بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، لا يؤجرها أو يبيعها شيئا من أمواله، أو يقايضها عليه.
