مطالب بتمديد العمل بأمر الدفاع 31 حتى حزيران المقبل
مطالب بتمديد العمل بأمر الدفاع ٣١ حتى حزيران المقبل
طالبت نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع بتمديد العمل بأمر الدفاع رقم (31) لسنة 2021، الذي تحدد بموجبه الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة إلى المملكة، حتى الأول من حزيران المقبل.
وأوضح نقيب أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع، ضيف الله أبو عاقولة، في كتاب وجهه لغرفتي تجارة وصناعة الأردن، أن أجور الشحن البحري للحاويات التي ترد إلى ميناء العقبة تضاعفت عما كانت عليه قبل جائحة كورونا.
وبحسب ما ورد في أمر الدفاع الصادر في الأول من تموز الماضي بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم (13) لسنة 1992، يكون الحد الأعلى لتكاليف أجور نقل البضائع المستوردة حتى مكان إدخالها الحدود لغايات تحديد القيمة الجمركيّة للبضائع المستوردة إلى المملكة، على النحو الآتي:
أولا: البضائع المستوردة من دول شرق آسيا والشرق الأقصى، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدما (2000 دولار أمريكي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدما (4000 دولار أمريكي).
ثانيا: البضائع التي مصدرها دول أوروبا، يكون الحد الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدما (1500 دولار أمريكي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدما (3000 دولار أمريكي).
ثالثا: البضائع التي مصدرها دول أمريكا، يكون الحدّ الأعلى لأجور الشحن للحاوية التي تبلغ سعتها (20) قدما (1700 دولار أمريكي) وللحاوية التي تبلغ سعتها (40) قدما (3400 دولار أمريكي).