قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد موظف في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي عن العمل، على خلفية قضية تحقيقة ينظرها، فيها تجاوزات مالية ....
قرر مدعي عام النزاهة ومكافحة الفساد كف يد موظف في المركز الوطني للبحث والارشاد الزراعي عن العمل، على خلفية قضية تحقيقة ينظرها، فيها تجاوزات مالية وإدارية ومحاسبية بآلاف الدنانير.
اقرأ أيضاً : الحبس 6 أشهر لممرض أدخل بيانات غير صحيحة على منصة التطعيم
يذكر أن هذه القضية واحدة من القضايا التي أحالها مجلس الهيئة الى النيابة العامة في وقت سابق.
وكانت محكمة جنايات إربد قد أدانت ممرضا بجنحة إصدار مصدقة كاذبة نتيجة قيامه بإدخال بيانات لأشخاص على منصة التطعيم على اعتبار أنهم تلقوا اللقاح دون تلقيهم ذلك فعليا.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الأحد، إن المحكمة قررت حبس المُدان ستة أشهر والرسوم.ط
وأضافت أن المحكمة أدانت في الحكم ذاته متهمين اثنين آخرين بجنحة التدخل بإصدار مصدقة كاذبة، وحكمت على كل منهما بالحبس أربعة أشهر والرسوم لقيامهما بإرسال البيانات الشخصية لأشخاص لم يتلقوا المطعوم وطلبهم إدخالها على المنصة.
كذلك أصدرت محكمة جنايات إربد حكما قضائيا بحقِّ أحد المكرِرين لجنايات السرقة، ورفعت العقوبة بحقه من 3 سنوات إلى الأشغال المؤقتة مدة 4 سنوات ونصف.
وقالت الأمانة العامة للمجلس القضائي، الأحد، إن المحكمة قضت وفي حكم صادر عنها بتجريم متهمين اثنين بجناية السرقة، خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعهما بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة لهما مدة التوقيف، وكون أحدهما مكررا بالمعنى القانوني، فقد قرَّرت المحكمة تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة لمدة 4 سنوات ونصف والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
اقرأ أيضاً : رفع عقوبة سارقين اثنين كررا جناية السرقة إلى 5 سنوات
وأضافت أن المحكمة قضت، وفي حكم آخر، تجريم متهم بجناية السرقة خلافا لأحكام المادة 404 من قانون العقوبات ووضعه بالأشغال المؤقتة مدة 3 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف وكونه مكررا بالمعنى القانوني وعملا بأحكام المادة 101 من قانون العقوبات تشديد العقوبة بحقه لتصبح وضعه بالأشغال المؤقتة مدة 5 سنوات والرسوم محسوبة له مدة التوقيف.
وبينت أن تشديد العقوبة يأتي سنداً لأحكام المادة 101 من قانون العقوبات التي تشدد العقوبة المحكوم بها في حال كان مرتكب الجريمة من مكرري ارتكاب الجنايات، الأمر الذي يستدعي تشديد العقوبة المحكوم بها، وأن مثل هذا التشديد يأتي لتحقيق الردع العام والخاص والقضاء على الظواهر الجرمية.
