قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات ....
قرّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الأربعاء، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، تمديد العمل بقراره السابق المتعلِّق بإعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، وإعفاءات الشقق والأراضي من رسوم التسجيل وضريبة بيع العقار حتى تاريخ 31/3/2022م.
اقرأ أيضاً : وزير المياه: نبحث عن ممولين لتنفيذ مشروع الناقل الوطني
وبموجب القرار، سيستمرّ إعفاء معاملات الانتقال بالإرث والتخارج من رسوم التسجيل، سنداً لأحكام المادّة (3/ب) من قانون الإعفاء من الأموال العامَّة رقم (28) لسنة 2006م.
كما سيستمرّ إعفاء الـ(150) متراً الأولى من الوحدات السكنيَّة المفرزة والمكتملة إنشائيّاً من شقق ومساكن، من رسوم التسجيل وتوابعها، بغض النَّظر عن البائع أو مساحة الوحدة السكنيّة أو عدد الوحدات، وإخضاع المساحة الزائدة لرسم مخفَّض وضريبة مخفّضة مقدارها (50 في المئة) من النسبة المقررة قانوناً، بحيث يقتصر الإعفاء على الأردنيين فقط.
وفيما يتعلّق بإعفاءات الأراضي، سيستمرّ العمل بتخفيض رسم البيع بنسبة (50 في المئة) عن النسبة المقرَّرة بموجب قانون رسوم تسجيل الأراضي رقم (26) لسنة 1958م، وتخفيض ضريبة بيع العقار بنسبة (50 في المئة) عن النسبة المحدّدة بموجب قانون ضريبة بيع العقار رقم (21) لسنة 1974م.
ويأتي القرار لغايات تحفيز سوق العقار والإسكان، وتمكين ذوي الدخل المحدود والمتدنّي من شراء الأراضي والمساكن الملائمة.
اقرأ أيضاً : قرض ومنح بقيمة 77.3 مليون يورو لمشاريع مياه وصرف صحي
كما قرّر مجلس الوزراء تمديد العمل بقراره السّابق المتضمن "إعفاء المواطنين والأنشطة الاقتصاديّة مما نسبته (25 في المئة) من الرسوم الإنشائيّة وبدل المواقف" حتى تاريخ 31/12/2021م، وذلك لتمكين المواطنين من تسديد المستحقّات المترتّبة عليهم قبل نهاية العام الحالي.
