وزير المياه - محمد النجار
وزير المياه: نبحث عن ممولين لتنفيذ مشروع الناقل الوطني
قال وزير المياه، المهندس محمد النجار، إن الوزارة تحاول إيجاد التمويل اللازم لتنفيذ مشروع الناقل الوطني من خلال المستثمرين الأردنيين والبنوك المحلية، مبينا أنه جرى توفير 500 مليون دولار لغاية الآن من المنح والمساعدات، حيث تصل تكلفة المشروع إلى 2.5 مليار دولار.
وأكد النجار، خلال ندوة، عقدتها جمعية البنوك الأردنية، اليوم الثلاثاء، أن التمويل سيكون مضمونا من قبل الحكومة، لاسيما وأن قطاع المياه سيبقى ممولا من قبل الحكومة لأهميته الكبرى.
وقال إن مشاريع المياه في المملكة تستحوذ حاليا على نحو 16% من إجمالي الطاقة المولدة في المملكة، متوقعا ارتفاع حجم الطاقة المستخدمة إلى نحو 26 في المئة مع بدء مشروع الناقل الوطني.
وشدد على أهمية أن تقوم مؤسسات وبنوك أردنية بتمويل المشاريع الأردنية دون اللجوء إلى الاقتراض الخارجي، مؤكدا أهمية توفير مصادر للمياه بعيدا عن استنزاف الأحواض المائية.
وحول الآبار العميقة، قال إن التجربة غير مرضية، وذلك لأن المياه قد تكون ذات درجة حرارة مرتفعة، إضافة لنسبة الملوحة العالية وارتفاع نسبة الإشعاعات في بعضها، معتبرا أن الاستثمار فيها خطير للغاية.
وعن دور وزارة الاستثمار في تمويل المشاريع، أشار الوزير النجار إلى أن وجود وزارة الاستثمار يعجل من تنفيذ المشاريع وتوفير التمويل اللازم.
من جهته، قال رئيس مجلس إدارة جمعية البنوك، باسم السالم، إن القطاع المصرفي في الأردن يلعب دوراً أساسياً ومهماً في تمويل مختلف الفعاليات الاقتصادية، كما يساهم القطاع المصرفي بشكل واضح في تمويل مشاريع البنية التحتية في المملكة.
ولفت إلى أن التمويل يكون إما من خلال الإقراض المباشر من البنوك أو القروض المجمعة للمشاريع الكبيرة، أو من خلال المساهمة في ملكية مشاريع البنية التحتية من خلال الصناديق التي تساهم بها البنوك وتستثمر في مشاريع البنية التحتية مثل شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، ومجموعة الفرسان، وفقاً لعقود الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وشدد على أن البنوك لعبت خلال السنوات الماضية دوراً محورياً في توفير التمويل لمشاريع الطاقة المتجددة من خلال سلف البنك المركزي التي تم توفيرها للبنوك بأسعار فوائد مدعومة ساهمت إلى حد كبير في النمو الملموس الذي شهده قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية.
وتابع إن تلك المشاريع نجحت بفعل تكامل عناصر النجاح التي تمثلت بضمانات حكومية على شكل اتفاقيات شراء للطاقة (PPA) وقطاع خاص مؤهل قادر على تنفيذ المشاريع، ومصادر تمويل رخيصة مدعومة من البنك المركزي وقطاع مصرفي كفؤ يتمتع بخبرات كبيرة في مجال تقييم المشاريع ودراسة جدواها الاقتصادية وتصميم هياكل تمويلية تتناسب مع طبيعة هذه المشاريع وتدفقاتها النقدية.
ولفت السالم إلى أهمية موضوع المياه في الأردن، مشيرا إلى أنه من المواضيع الاستراتيجية الملحة وذات الأولوية الوطنية العالية.
وقال إن الوضع المائي في المملكة ذو حساسية عالية خاصة أن الاردن لا يمتلك ترف التأني والتروي، داعيا للعمل بسرعة والتفكير بآلية مبتكرة لاتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات بشكل سريع وأن لا يكون على حساب شفافية ومصداقية هذه القرارات.
وأكد السالم أهمية السير في 3 مسارات متوازية متلازمة وهي معالجة الفاقد وتحلية المياه واستغلال المياه العميقة، لأن السير في مسار دون الآخر سيساهم في تغذية الانطباعات السلبية التي باتت عائقاً كبيراً يعترض طريق التنمية والتطوير.
