الرئيس الفلسطيني محمود عباس (يمين) ووزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس (يسار)
الملتقى الوطني الديمقراطي: اجتماع عباس بغانتس خطأ فادح ما كان يجب أن يحدث
قال الملتقى الوطني الديمقراطي إن اجتماع الرئيس الفلسطيني محمود عباس بغانتس أمس الثلاثاء، خطأ فادح ما كان يجب أن يحدث.
وأضاف الملتقى الوطني الديمقراطي، في بيان وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، أن شكل الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله ثم النتائج المترتبة عليه والمتمثلة بمجموعة من الجوائز التي تحقق بعض المصالح الشخصية على حساب الوطن، من الطبيعي أن يرفضه الشعب الفلسطيني بمختلف أطيافه وممثليه.
ولفت إلى أن ما يهم الشعب هو المغزى الحقيقي لهذا الاجتماع والإشكال المركب والإهانة الوطنية التي ينطوي عليها.
وأشار البيان إلى أن قيام الرئيس ومساعديه بهذه الخطوة يعني الاتجاه رسميا نحو قبول ما يسمى بالحلول الاقتصادية والمعيشية على حساب الحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية، لافتا إلى أن الاجتماع هو خطوة أخرى نحو تأكيد ارتهان هؤلاء للاحتلال الإسرائيلي بدلا من الالتزام والنضال من أجل خدمة أهداف الشعب الفلسطيني الوطنية.
وقال إن ما يزيد من الألم والغضب هو سلسلة التصريحات التي تلت الاجتماع والتي ما زالت تتحدث عن القرارات الثورية المرتقبة لاجتماع المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير.
ويؤكد الملتقى الوطني الديمقراطي أنه آن الأوان للكف عن التغابي السياسي، والتوقف عن هذه اللعبة الخطرة على مصالح الشلعب وعدم الاكتفاء بالمواقف الصوتية.
ويدعو الملتقى فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وأعضاء المجلس المركزي إلى إعلان رفضهم الخطوة الأخيرة، وإعلان عدم مشاركتهم في الاجتماع القادم للمجلس كخطوة أولى نحو إعادة بناء المنظمة.
وتاليا البيان كما وصل إلى "رؤيا":
بيان صادر عن الملتقى الوطني الديمقراطي
من الطبيعي أن يرفض الشعب الفلسطيني بأطيافه وممثليه الاجتماع الذي عقده أبو مازن مع غانتس بالأمس، فما يهم شعبنا هو المغزى الحقيقي لهذا الاجتماع والإشكال المركب والإهانة الوطنية التي ينطوي عليها. فقد شكل الاجتماع ومكانه وتوقيته وجدول أعماله ثم النتائج المترتبة عليه والمتمثلة بمجموعة من الجوائز التي تحقق بعض المصالح الشخصية على حساب الوطن، ما يجعله خطأ فادحا ما كان يجب أن يحدث. وفي الحقيقة، فإن قيام أبو مازن ومساعديه بهذه الخطوة يعني الاتجاه رسميا نحو قبول ما يسمى بالحلول الاقتصادية والمعيشية على حساب الحقوق السياسية والوطنية الفلسطينية. باختصار، هي خطوة أخرى نحو تأكيد ارتهان هؤلاء لاسرائيل بدلا من الالتزام بالشعب الفلسطيني والنضال من أجل خدمة أهدافه الوطنية.
وما يزيد من الألم والغضب هو سلسلة التصريحات التي تلت الاجتماع والتي ما زالت تتحدث عن القرارات الثورية المرتقبة لاجتماع المجلس المركزي القادم لمنظمة التحرير.
في هذا السياق، يؤكد الملتقى الوطني الديمقراطي أنه آن الأوان للكف عن التغابي السياسي والتوقف عن هذه اللعبة الخطيرة على مصالح شعبنا وعدم الاكتفاء بالمواقف الصوتية.
ويدعو الملتقى فصائل م.ت.ف. وأعضاء المجلس المركزي إلى إعلان رفضهم للخطوة الأخيرة وإعلان عدم مشاركتهم في الاجتماع القادم للمجلس كخطوة أولى نحو إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية.
