مصدر لـ"رؤيا": إلحاق التعديلات الدستورية على جلسة النواب الاثنين

قررت الأمانة العامة في مجلس النواب، إلحاق التعديلات الدستورية "كملحق" على جدول أعمال جلسة النواب يوم غدا الاثنين.

وقالت مصادر لـ"رؤيا"، إنه تم إضافة قرار اللجنة القانونية رقم (2) تاريخ 26/12/2021 المتضمن مشروع تعديل الدستور الاردني لسنة 2021.

اقرأ أيضاً : العودات: تغيير اسم مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية إلى "مجلس الأمن القومي" - فيديو

إلى ذلك، قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، الأحد، إن التعديلات الدستورية المتصلة حكما بآلية العمل النيابي تشكل البنية الرئيسية لمناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب.

وأضاف العودات، في مؤتمر صحفي، أن "الدستور يُعدّل ليواكب التطور دون المساس بجوهره، وجلالة الملك حامي الدستور ورأس الدولة، رسم لنا المئوية الثانية للدخول ونحن أكثر قوة لبناء منظومة سياسية حديثة، نحقق فيها انتقالا متدرجا للوصول إلى برلمان مبني على الكتل والبرامجية".

وبين أنه تمت مناقشة مختلف المختصين حول التعديلات الدستورية، خاصة أن التعديلات اشتملت على محاور مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين المرأة والشباب بتعزيز الحياة السياسية، وسيادة القانون.

اقرأ أيضاً : الرفاعي: الأردنيون يستحقون ديمقراطية تليق بهم وبدولتهم

وأشار إلى أن هذه التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة بدأت عام 2011، وتم تعديل الدستور حينها ليواكب الإصلاح، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وغيرها من التعديلات التي تضمن الحقوق للشعب الأردني وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.

وقال العودات إنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لأن الملك رأس الدولة.

ولفت العودات إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، إلى مجلس الأمن القومي"، مشيرا إلى أن المجلس يجتمع في حالة الضرورة وبدعوى من جلالة الملك.

وبين أن مجلس الأمن الوطني والسيارة الخارجية يتناول جميع القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويحفظ التوازن، ويسهم في تعزيز الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين الأذرع السياسية والأمنية.

وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.