قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، الأحد، إن التعديلات الدستورية المتصله حكما بآلية العمل النيابي تشكل البنية الرئيسية ....
قال رئيس اللجنة القانونية النيابية عبد المنعم العودات، الأحد، إن التعديلات الدستورية المتصله حكما بآلية العمل النيابي تشكل البنية الرئيسية لمناقشة قانوني الأحزاب والانتخاب.
اقرأ أيضاً : مصدر لـ"رؤيا": القانونية النيابية تقر التعديلات الدستورية
وأضاف العودات، في مؤتمر صحفي، أن "الدستور يُعدّل ليواكب التطور دون المساس بجوهره، وجلالة الملك حامي الدستور ورأس الدولة، رسم لنا المئوية الثانية للدخول ونحن أكثر قوة لبناء منظومة سياسية حديثة، نحقق فيها انتقالا متدرجا للوصول إلى برلمان مبني على الكتل والبرامجية".
وبين أنه تمت مناقشة مختلف المختصين حول التعديلات الدستورية، خاصة أن التعديلات اشتملت على محاور مبدأ الفصل بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتمكين المرأة والشباب بتعزيز الحياة السياسية، وسيادة القانون.
وأشار إلى أن هذه التعديلات مرتبطة بمراحل سابقة بدأت عام 2011، وتم تعديل الدستور حينها ليواكب الإصلاح، وترسيخ مبادئ سيادة القانون، وغيرها من التعديلات التي تضمن الحقوق للشعب الأردني وتعزيز قيم المواطنة الصالحة.
وقال العودات إنه لا حاجة لما ورد في المادة 3 من مشروع تعديل الدستور التي نصت على أن يكون الملك رئيسا لمجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، لأن الملك رأس الدولة.
اقرأ أيضاً : جلبة في أروقة النواب إثر تحويل اجتماع اللجنة القانونية إلى "سري" - فيديو
ولفت العودات إلى "تغيير مسمى مجلس الأمن الوطني والسياسة الخارجية، إلى مجلس الأمن القومي"، مشيرا إلى أن المجلس يجتمع في حالة الضرورة وبدعوى من جلالة الملك.
وبين أن مجلس الأمن الوطني والسيارة الخارجية يتناول جميع القضايا المتعلقة بالأمن الوطني والسياسة الخارجية، ويهدف إلى رفع مستوى التنسيق بين مؤسسات الدولة المختلفة، ويحفظ التوازن، ويسهم في تعزيز الاستراتيجية وتحقيق التكامل بين الأذرع السياسة والأمنية.
وأقرت اللجنة القانونية النيابية تقليص مدة رئاسة مجلس النواب لسنة واحدة بدلا من سنتين.
