الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة - أرشيفية
أبو ردينة: الوضع الحالي في فلسطين لا يُحتمل وهو "لعب بالنار"
قال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن الشعب الفلسطيني لن يسمح باستمرار اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه.
وأضاف أبو ردينة، في بيان اليوم الأحد، أن الشعب الفلسطيني لديه كل الوسائل للدفاع عن حقوقه، ولا يجوز الاستهانة بقدراته وعزيمته، وأن فصائل منظمة التحرير وفي مقدمتها حركة "فتح" ما زالت ملتزمة بالقانون الدولي الذي تصر حكومة الاحتلال ومستوطنوها على خرقه وعدم الاعتراف به.
وأدان أبو ردينة استمرار اعتداءات المستوطنين الإرهابية بحق الفلسطينيين، وكان آخرها الاعتداءات الإرهابية أمس على قرى: برقة، وسبسطية، وبزاريا، التي أسفرت عن إصابة أكثر من 250 مواطنا، وتخريب الممتلكات وقطع الطرق.
وأضاف أن الشعب الفلسطيني سيبقى صابرا صامدا متمسكا بحقوقه المشروعة، وموقفه حاسم وحازم تجاه القدس وعدم شرعية المستوطنات، مؤكدا أن جلسة المجلس المركزي القادمة، ستضع المنطقة أمام أبواب مرحلة جديدة، إذا أصرت حكومة الاحتلال الإسرائيلية على الاستمرار بسياساتها العدوانية ضد الشعب الفلسطيني، وبقي المجتمع الدولي صامتا إزاء هذه الجرائم المتكررة، وخطاب الرئيس في الامم المتحدة ورسائله إلى قيادات العالم واضحة ومصيرية.
وقال أبو ردينة إن الوضع الحالي من جراء سياسات الاحتلال في الأراضي الفلسطينية "لعب بالنار" وهو "غير مقبول، ولا يُحتمل، ولن يسمح باستمراره"، ولا يجوز بأي حال من الأحوال امتحان عزيمة القيادة الفلسطينية وإرادتها السياسية، وقدرة هذا الشعب العظيم الصامد المتسلح بحقوقه التاريخية وبالقانون الدولي، مشددا على أن قضية الشهداء والأسرى وحقوقهم هي خط أحمر كالقدس ومقدساتها لا يمكن السماح بالمساس بها إطلاقا.
وحث المجتمع الدولي والولايات المتحدة على توازن وضبط علاقاتهم مع الشعب الفلسطيني وفق تعهداتهم وبحسب القانون الدولي.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنه "بعد أحداث برقة أصبح توفير الحماية لشعبنا واجبا واستحقاقا دوليا قبل فوات الأوان".
وأكدت الخارجية في بيان لها، اليوم الأحد، أن ما تتعرض له بلدات وقرى شمال غرب نابلس من اعتداءات يومية يمثل واقع الحال في عموم الضفة الغربية المحتلة من شمالها إلى جنوبها بما فيها القدس الشرقية المحتلة، كسياسة إسرائيلية ممنهجة تستهدف محاربة الوجود الفلسطيني في جميع المناطق المصنفة (ج) ومحاولة السيطرة عليها وتخصيصها لصالح التمدد الاستيطاني.
وحملت الخارجية، حكومة الاحتلال الإسرائيلية برئاسة نفتالي بينيت المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الانتهاكات والجرائم ونتائجها وتداعياتها على ساحة الصراع، وحذرت من مخاطرها المباشرة وتهديداتها في جر ساحة الصراع وإغراقها في دوامة عنف يصعب السيطرة عليها والخروج منها.
وعبرت عن شديد استغرابها من صمت المجتمع الدولي على هذا المشهد القاتم الذي صنعته وفرضته الحكومة الإسرائيلية وأذرعها المختلفة على حياة المواطنين الفلسطينيين، خاصة "أننا أمام اعتداء واضح من جيش الاحتلال على البلدات والقرى الفلسطينية موثق بالصوت والصورة، ولا يحتاج إلى مزيد من الشرح والتدقيق، ويضع أكثر من علامة سؤال على مصداقية المجتمع الدولي والمواقف المعلنة تجاه المدنيين الفلسطينيين العزل وحقوقهم وحمايتهم".
وأدانت الخارجية المشهد الدموي العنيف الذي ارتكبته قوات الاحتلال وميليشيات المستوطنين وعناصرها الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين المدنيين العُزل الآمنين في بلداتهم وقراهم في المنطقة الواقعة بين جنين ونابلس وطولكرم شمال الضفة الغربية، خاصة ضد المواطنين في بلدات: برقة، سبسطية، بزاريا، سيلة الظهر، ودير شرف، حيث سيطرت قوات الاحتلال على جميع الطرق الرئيسية في المنطقة ومغاربها وحاصرت البلدات والقرى الفلسطينية بآلاف الجنود المدججين بالسلاح وأغلقت مداخلها بالسواتر الترابية والمكعبات الاسمنتية وحولتها إلى سجون حقيقية.
وشددت على أن "أبناء شعبنا يصرون على الدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم ووجودهم في وجه مشاريع الاحتلال الاستيطانية التوسعية، ورفضهم لسياسة الاملاءات الاستعمارية التي تحاول دولة الاحتلال جعلها أمرا واقعا يجب التسليم به والتعايش معه".
