مجلس النواب
مصدر لـ"رؤيا": القانونية النيابية تقر التعديلات الدستورية
قال مصدر نيابي مطلع لرؤيا إن اللجنة القانونية النيابية وافقت وأقرت التعديلات الدستورية.
وأضاف المصدر أن التصويت سيكون على كل مادة تحت قبة المجلس وبرفع الأيدي، وبموافقة ثلثين مجلس النواب.
مؤخرا، قال مقرر اللجنة القانونية النيابية الدكتور غازي الذنيبات، إن اللجنة لا تزال في مرحلة جمع البيانات مع جميع الجهات المعنية من القانونيين.
وأضاف الذنيبات أن اللجنة لم تتخذ أي قرار حول التعديلات الدستورية، بل ما تزال تستمع لآراء المختصين ووجهات نظرهم.
وأشار إلى أن جميع مواد التعديلات الدستورية تشهد خلافات فقهية وفلسفية، آخرها المساواة بين الرجل والمرأة، وكلمة الأردنيات، التي نالت حصة كبيرة من الجدال الواسع بشأن صحتها في الدستور.
وأوضح أنه كان هناك رفض لكلمة الأردنيات، إذ أشار البعض بأن كلمة "الأردنيون" كافية وتشمل جميع المواطنين وفق الذنيبات.
وتابع الذنيبات أن اللجنة عقدت اجتماعا اليوم الثلاثاء، مع مندوبات من جماعة الإخوان المسلمين، مؤكدا أن اللجنة القانونية النيابية تحترم وجهات النظر التي تتوأم والمصلحة العامة.
ولفت إلى أن اللجنة اقتربت من الانتهاء في عقد اجتماعها مع المختصين للاستماع لآرائهم ومناقشتها، متوقعا بأن تكون المدة أسبوعا.
وكشف مقرر اللجنة القانونية النيابية غازي الذنيبات أن اجتماعات اللجنة ستكون مغلقة لإقرار التعديلات الدستورية، مؤكدا أنه سيتم نشرها للإعلام عند الانتهاء منها.
وقال الذنيبات: "إنه سيكون هنالك تعديلا جوهريا على مواد المجلس الوطني، بما يحقق المصلحة الوطنية وجلالة الملك".
