من اجتماع مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة
الخرابشة: برنامج وطني لترشيد استهلاك الطاقة في القطاعات الاقتصادية
قال رئيس مجلس إدارة صندوق تشجيع الطاقة وترشيد الطاقة المتجددة، وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، اليوم الأربعاء، إن العمل جار على إطلاق برنامج وطني يقلل كلف الطاقة على القطاعات الاقتصادية ويعزز تنافسيتها.
وأكد خلال اجتماع لمجلس إدارة الصندوق أقر خلاله المجلس خطة عمل الصندوق للعام 2022، أن البرنامج يشكل نقلة نوعية في عمل الصندوق ويعزز فرص التنمية من خلال دعم القطاعات الاقتصادية.
وأضاف أن الصندوق بصدد مخاطبة مؤسسات التمويل المحلية والجهات الرسمية المعنية للاستفادة من الفرص والبرامج التي ينفذها الصندوق في مختلف انحاء المملكة مؤكدا أهمية دور الصندوق في تشجيع التوجه نحو الاقتصاد الأخضر وتحفيز القطاع الخاص وتعزيز حضوره في هذه المشاريع التي بلغت كلفتها الكلية خلال السنوات العشر الماضية نحو 100 مليون دينار هي مساهمات المانحين والمستفيدين والصندوق.
من جانبهم أكد أعضاء مجلس الإدارة أهمية دور الصندوق في تشجيع انتشار تطبيقات ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة في مختلف القطاعات واشادوا بانجازات الصندوق خلال الأعوام السبعة الماضية والوصول الى مختلف شرائح المجتمع بالشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني في مختلف المحافظات ما أسهم في التوسع في برامج الصندوق وتمكين المواطنين للاستفادة من هذه البرامج.
واستعرض المدير التنفيذي للصندوق الدكتور رسمي حمزة إنجازات وبرامج الصندوق حتى نهاية عام 2021 وتشمل تركيب 31 ألف سخان شمسي وسبعة الاف نظام خلايا شمسية لمنازل المواطنين وتوزيع 200 الف وحدة انارة موفرة للطاقة. وشمول 157 مدرسة بأنظمة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وتزويد 650 دار عبادة (مسجد وكنيسة) بهذه الأنظمة و121 مزرعة صغيرة وإنجاز برنامج ترشيد الطاقة لفنادق البترا والبدء ببرنامج الطاقة المتجددة للبلديات الذي يشمل في مرحلته الأولى 30 بلدية.
كما زود الصندوق 25 مركزا صحيا بانظمة ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة وشمول 16 مؤسسة ذات نفع اجتماعي عام بانظمة الطاقة المتجددة بهدف تعزيز قدرتها المالية وتحسين خدماتها، كما انجز الصندوق 40 دراسة تدقيق طاقي لمختلف القطاعات وتنفيذ برامج حملات التوعية في برامج ترشيد الطاقة والطاقة المتجددة.
كما استعرض خطة الصندوق للعام 2022 بموازنة تبلغ 22 مليون دينار تشمل جميع القطاعات (المنزلي والصناعي والزراعي والسياحي ودور العبادة والمدارس والمراكز الصحية والبلديات بالإضافة الى برامج التدقيق الطاقي والتوعية العامة).
