خبراء: الاقتصاد الوطني حقق مؤشرات ايجابية في ٢٠٢١ رغم ثقل الصعوبات

حقق الاقتصاد الوطني، مؤشرات ايجابية عدة في العام 2021، رغم ثقل الصعوبات التي فرضتها جائحة كورونا على مختلف مفاصله.

اقرأ أيضاً : أبو نجمة لـ"أخبار السابعة": أرقام البطالة في الأردن "مقلقة" - فيديو

ورأى خبراء في الاقتصاد أن العام الحالي حمل بطياته مؤشرات إيجابية عدة تصب في صالح الاقتصاد الوطني، مؤكدين أن الجائحة عمقت التحديات والصعوبات التي يعانيها مسبقا وأطالت في عمرها.

وقالوا إن الاقتصاد الوطني لا يزال يثبت قدرته على امتصاص الصدمات وتحمل عبء التحديات والصعوبات، مشددين على ضرورة اعداد خطط تنموية واستراتيجية عابرة للحكومات هدفها تنشيط وتحسين الوضع المعيشي للمواطنين، كونه يتصدر اولويات جلالة الملك عبدالله الثاني.

وطالبوا بضرورة التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية لزيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي. ووفقا للبنك المركزي، بلغ معدل النمو الاقتصادي الحقيقي للمملكة خلال النصف الأول من العام الحالي 1.8 في المئة، متوقعا أن يزداد بالنصف الثاني جراء إعادة فتح القطاعات الاقتصادية وعودة عجلة نشاطها للدوران.

وارتفعت الإيرادات المحلية حتى نهاية شهر تشرين الأول من العام الحالي بنحو 963,1 مليون دينار، بما نسبته 18.7 في المئة مقارنة مع المدة المماثلة من العام الماضي.

وتراجع معدل البطالة بالمملكة خلال الربع الثالث من العام الحالي 2021 بنسبة 1.6 في المئة، عما كان عليه بالربع الثاني، وبانخفاض مقداره 0.7 في المئة مقارنة بالربع الثالث من العام الماضي 2020 ليسجل 23.2 في المئة. ونما الناتج المحلي الإجمالي بأسعار السوق الثابتة في الربع الثاني من 2021، بنسبة 3.2 في المئة، فيما ارتفعت قيمة الصادرات الكلية خلال الأشهر التسعة الماضية من العام الحالي لتبلغ 4,719 مليار دينار. كما ارتفع الدخل السياحي لنهاية تشرين الثاني بنسبة 78.5 في المئة ليصل 2.4 مليار دولار، لارتفاع عدد السياح بنسبة 78 في المئة وصولا إلى 2,109 مليون سائح لنهاية تشرين الثاني الماضي، في حين بلغت قيمة الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي نحو 17.1 مليار دولار.

وقال الخبير الاقتصادي الدكتور محمد أبو حمور، إن المملكة تعاني من مشاكل اقتصادية ما قبل الجائحة مثل ارتفاع المديونية، وارتفاع معدلات البطالة والفقر، إضافة إلى صعوبة في استقطاب الاستثمارات الاجنبية، موضحا أن ما فاقم من حدة تأثيرات الأوضاع الاقتصادية السلبية في المملكة، بعض الإجراءات البيروقراطية، والظروف المحيطة في المنطقة، وبروز جائحة فيروس كورونا التي عمقت المشاكل الاقتصادية وزادت من مدتها، متوقعا أن تستمر تأثيرات الجائحة لسنوات طويلة.

وأشار الدكتور أبو حمور إلى أن معدلات نمو الاقتصاد الأردني في عام 2021، لا تفي بتحسين مستوى معيشة المواطن لأنها قريبة من معدلات النمو السكاني، اضافة لارتفاع معدلات البطالة، وعجز الموازنة العامة الذي سيصل الى 1.9 مليار دينار خلال العام الحالي والمديونية التي ارتفعت إلى نحو 34.5 مليار دينار، فيما الاستثمارات الأجنبية ما زالت تراوح مكانها. وحول المؤشرات الايجابية للاقتصاد الوطني خلال عام 2021، أكد أبو حمور أن الصادرات الأردنية نمت بصورة ملحوظة وهذا يعد مؤشرا ايجابيا، كما أن القطاع السياحي بدأ يتعافى بعد رفع جميع اشكال الحظر وفتح القطاعات الاقتصادية ودعم بعض القطاعات المتأثرة من الجائحة من خلال سياسات البنك المركزي والجهاز المصرفي وبرامج الضمان الاجتماعي.

ولفت إلى أن الاداء الاقتصادي في عام 2021 كان جيدا، معبرا عن أمله بأن يكون العام المقبل افضل، وبما يمكن من رفع معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الصادرات، وتحسين الاداء الاقتصادي وجذب المزيد من الاستثمارات، وعمل شراكة حقيقية مع القطاع الخاص لتحفيزه ونموه.

وعبر الدكتور ابو حمور عن أمله بأن يتم تطبيق خطة التعافي التي اعلنتها الحكومة من خلال برنامج اولويات عمل الحكومة الاقتصادي للعامين المقلبين، وأن يكون هناك مؤشرات لقياس الأداء الاقتصادي وتقييمه.

من جانبه، قال الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، إن الاقتصاد الوطني أظهر اداءً متبايناً خلال عام 2021 عكسته العديد من المؤشرات الاقتصادية، لافتا إلى أنه على الرغم من سرعة تعافي معدل النمو الاقتصادي من أثار جائحة كورونا إلا أنه ما يزال مثقلا بالعديد من المشكلات.

وأضاف أن المملكة تعاني من نفس الصعوبات والتحديات الاقتصادية والاجتماعية المتمثلة في مستويات نمو اقتصادي منخفضة وارتفاع معدل البطالة وبدء ارتفاع معدلات التضخم وزيادة معاناته من نقص المياه وارتفاع كلف الطاقة وغياب خطة اقتصادية استراتيجية طويلة الامد عابرة للحكومات. وتابع أن مجرد عودة الناتج للنمو بمعدلات موجبة لا يعني أن الاقتصاد قد تعافى، فغالباً المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس حياة المواطن اليومية المصاحبة للنمو تراجعت وتفاقمت، مثل الفقر والبطالة والعجز المائي وعجز الطاقة والنقل العام وغيرها، عازيا ذلك الى لجوء متخذي القرار لأدوات السياسات الاقتصادية التقليدية التي غالبا ما تكون نتائجها هامشية ولا تحدث أية تغييرات ايجابية جذرية في هيكل الاقتصاد .

وتوقع قندح أن لا يحدث أية قفزات في أداء الاقتصاد الكلي يلمسها المواطن، مؤكدا وجود أدوات متاحة أمام السياسات المالية والنقدية والسياسات الاقتصادية والاستثمارية والصناعية لكنها معطلة أو تم التخلي عنها وتحييدها ويمكن اللجوء إليها واستخدامها بذكاء لإحداث تحسينات كبيرة في مختلف القطاعات الاقتصادية وفي مختلف محافظات المملكة.

بدوره، رأى الخبير الاقتصادي والمالي مجد شفيق، أن الاقتصاد الوطني سار خلال العام الحالي بشكل أفضل مما كان عليه خلال عام 2020 رغم أنه لا يزال تحت تأثير الضغوط السلبية لجائحة كورونا، لافتا الى بعض الدلالات الاقتصادية الايجابية التي تحققت خلال العام الحالي منها الزيادة في الصادرات وزيادة أرباح الشركات والبنوك المدرجة في بورصة عمّان.

وبين أن للسياسة النقدية الحصيفة التي يتبعها البنك المركزي أثرا كبيرا بتعزيز الاحتياطيات الأجنبية ومتانة القطاع المصرفي، موضحا أن السياسة المالية الواقعية التي تتبعها وزارة المالية، ولاسيما المتعلقة بزيادة كفاءة التحصيل الضريبي ومواءمة الإنفاق الجاري مع التمويل المتاح وزيادة الإنفاق الرأسمالي في موازنة 2022 دعمت استقرار اقتصاد المملكة ووضعته على مسار نمو واضح سيؤتي أكله إذا تم التعامل مع باقي جوانب العجلة الاقتصادية بشكل فعّال.

وقال شفيق "إن تحدي البطالة وضرورة إيجاد فرص عمل لأعداد كبيرة نسبيا من المواطنين الذين يدخلون سوق العمل سنويا أمر ليس من السهل التعامل معه إذا ما بقيت نسبة نمو الناتج المحلي الإجمالي أقل من نسبة الزيادة الطبيعية للسكان، وإذا بقيت نسبة نمو إنتاجية العمالة في السالب، كما هو الوضع حالياً".

وأضاف أن الاردن وبفضل حكمة جلالة الملك عبدالله الثاني، تمكن من مواجهة العديد من الارتدادات السلبية للتطورات الجيوسياسية في المنطقة على مدى السنوات الماضية، وتمكنت الحكومات المتعاقبة من قطف ثمار جهود جلالته في بناء مخزون لا يستهان به من النوايا الحسنة تجاه الأردن، تُرجمت اقتصاديا على أرض الواقع في منح وقروض ميسرة وفتح أسواق تصدير واستثمارات دولية في قطاعات مختلفة.

وتابع "وصلنا حاليا إلى نقطة تسمى بلغة الاقتصاد "نقطة انحراف"، مشددا على ضرورة إعداد خطة تنمية ونمو اقتصادي عابرة للحكومات، بوصلتها تحسين الوضع الاقتصادي للمواطن من خلال التركيز على تنشيط القطاعات الاقتصادية ذات الميزة التنافسية العالية بهدف زيادة حجم الناتج المحلي الإجمالي ثلاث مرات خلال العشر سنوات المقبلة".