سلطات الاحتلال تهدم قرية العراقيب في النقب للمرة الـ196

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، قرية العراقيب مسلوبة الاعتراف في منطقة النقب داخل أراضي عام 48، للمرة الـ196 على التوالي منذ العام 2000.

اقرأ أيضاً : الاحتلال الإسرائيلي يمنح جنوده تسهيلات لإطلاق النار على الفلسطينيين العزل

ويأتي هذا الهدم بعد أقل من شهر على هدمها في المرة السابقة في الرابع والعشرين من الشهر الماضي، وهي المرة الـ14 منذ مطلع العام الحالي.

وقد نفذت آليات الاحتلال عملية الهدم رغم الأجواء العاصفة والماطرة، وشردت عشرات العائلات وتركتها دون مأوى.

وتندرج عملية الهدم هذه ضمن سلسلة من الانتهاكات التي يواجهها أهالي النقب، اذ تشن سلطات الاحتلال حملة شرسة ضدهم، من هدم منازل وحملات مداهمات وتجريف للأراضي الزراعية بهدف اقتلاع أهالي النقب من أراضيهم.

من جهة أخرى، أعطت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مزيدا من التسهيلات لجنودها لإطلاق النار على ملقي الحجارة الفلسطينيين حتى بعد انسحابهم من المكان، وفقا لوثيقة كشف عنها الإعلام العبري، بحجة السماح لهم "بالدفاع عن أنفسهم".

وحذرت وزارة الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي، اليوم الاثنين، "من الخطورة البالغة لهذه التعليمات التي تعد ضوءا اخضر لارتكاب مزيد من الإعدامات الميدانية بحق المواطنين الفلسطينيين العزل وفقا لأهواء وأمزجة وتقديرات جنود جيش الاحتلال، وتشكل استهتارا فاضحا بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، وشكلا من أشكال استباحة حياة المواطنين الفلسطينيين وبث الخوف والرعب في نفوسهم لكسر إرادتهم عن مواجهة الاستيطان والمستوطنين المتطرفين أثناء الدفاع عن أرضهم وأنفسهم ومنازلهم وممتلكاتهم".

اقرأ أيضاً : "الخارجية الفلسطينية" تطالب حكومة الاحتلال الإسرائيلي باقتحام قواعد إرهاب المستوطنين

وأوضحت الوزارة أن ترحيب الحركات اليمينية المتطرفة بهذا القرار، دليل آخر على أن هذه التعليمات وسياسة الحكومة الإسرائيلية تقوم على خدمة الاستيطان والمستوطنين، وتوفير الحماية السياسية والقانونية لهم، محملة الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذا القرار العنصري الذي يبيح بشكل علني لقتل الفلسطينيين والتعامل معهم كأهداف للرماية والتدريب، ويحول جنود الاحتلال إلى آلات حقيقية للقتل والإجرام.

وقالت الوزارة إنها ستتابع هذا القرار مع الهيئات والمؤسسات والمنظمات الدولية والمحاكم المختصة، وفي مقدمتها المحكمة الجنائية الدولية باعتباره اعترافا إسرائيليا رسميا باستباحة واغتصاب حياة الفلسطينيين دون أن يشكل خطرا حقيقيا على جنود الاحتلال، وهو دليل أيضا على تورط المستوى السياسي والعسكري في إسرائيل بجرائم القتل والإعدامات الميدانية، الأمر الذي يحاسب عليه القانون الدولي، ويعتبره بحد ذاته تحريضا على القتل يرتقي لمستوى جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وطالبت الجهات الأممية والدولية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع هذا القرار، واتخاذ ما يلزم من التدابير والإجراءات الكفيلة بوقف تنفيذه والغائه فورا.