جلسة في محكمة أمن الدولة لإصدار الحكم بأكبر قضية مخدرات شهدها الأردن
أمن الدولة تصدر حكمها بأكبر قضية تصنيع مخدرات في الأردن
أصدرت محكمة أمن الدولة الاثنين، أحكاما مشددة بالسجن تتراوح من 5 إلى 30 عاما مع الغرامات المالية، في أكبر قضية مخدرات شهدها الأردن، وجرمت بها 11 متهما من جنسيات تركية وبنغالية وسورية، بصناعة وحيازة وتجارة المخدرات.
وحكمت المحكمة، في جلسة علنية برئاسة الدكتور القاضي المدني ناصر السلامات، وبعضوية القاضي منتصر عبيدات، والمقدم القاضي العسكري صفوان الزعبي، وبحضور مدعي عام أمن الدولة المقدم القاضي العسكري أمجد تادرس، على 6 من المتهمين بينهم 5 فارين من وجه العدالة، بالوضع بالأشغال المؤقتة 30 عاما وغرامة 30 ألف دينار، وعلى اثنين من المتهمين بالوضع بالأشغال المؤقته 10 أعوام، وغرامة مقدارها 15 ألف دينار، وعلى اثنين آخرين بالوضع بالاشغال المؤقتة 5 أعوام وغرامة 10 آلاف دينار، وعلى متهم بالوضع بالأشغال المؤقتة 15 عاما وغرامة 28 ألف دينار.
وأسقطت المحكمة دعوى الحق العام عن متهم يحمل الجنسية العراقية، بسبب الوفاة الواقعة في تشرين الثاني 2021.
وجرمت المحكمة المتهمين بتهم تصنيع وحيازة مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية بالاشتراك، وبيع مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية، وتصدير مواد مخدرة بقصد الاتجار مع عصابات دولية.
وقررت المحكمة مصادرة جميع المواد المخدرة والسلائف والمواد الكيميائية ومكوناتها ومستلزماتها ومختلف الآلات والمركبات ووسائل النقل والأموال النقدية المضبوطة والأدوات والمعدات والأجهزة والخلاطات المستخدمة في معرض تنفيذ المشروع الإجرامي موضوع هذه الدعوى.
كذلك قررت تثبيت إشارة الحجز التحفظي على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين، ومصادرة الاموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمجرمين وأي من أصولهم وفروعهم وزوجاتهم التي تملكوها بدءا من تاريخ البدء في تنفيذ المشروع الإجرامي منذ عام 2009.
وقررت أيضا تثبيت إشارات منع السفر بحق المجرمين الموضوعة باجراءات النيابة العامة، وتثبيت اشارات الحجز الموضوعة باجراءات النيابة العامة بحق المتهمتين (الشركتين المتهمتين بالقضية)، بالمقابل قررت رفع اشارة الحجز الموضوعه باجراءات النيابة العامة بحق المتهم الحادي والعشرين (شركة) والحجز التحفظي على أموالها المنقولة وغير المنقولة.
وقررت المحكمة حل الشركتين المدانتين المتهمة التاسع عشر والعشرين وإغلاق المؤسسات لمدة سنة واحدة، اضافة الى حرمان المجرمين من تأسييس أو إنشاء او تسجيل او ادارة اي مؤسسة او شركة مستقبلا.
وقالت المحكمة في قرارها إن الثابت في الدعوى أن المتهم الاول وباقي شركائه من المتهمين، وتنفيذا لمشروعه الاجرامي التام وباساليب منظمة ومخطط اليها وبمعالم واضحة ومحددة الهدف وبأدوار موزعة شرع منذ عام 2009 في تأسييس عدد من الشركات والمؤسسات الفردية، متذرعا بغاياتها بأنها صناعة منظفات كيماوية ومبيدات حشرية وزراعية كغطاء لممارسة نشاطه غير المشروع بتصنيع المواد والحبوب المخدرة والزيوت المكونة لها وانتاجها وحيازتها وبيعها وتسويقها داخل الممملكة وخارجها وطرحها للتداول تحقيقا للربح غير الشمروع بقصد الاتجار بها.
وقد باشر المتهم مع باقي شركائه من المتهمين تنفيذ مشروعه الإجرامي وترجمته على أرض الواقع وانشاء المصانع المعدة لتصنيع وانتاج الحبوب المخدرة والزيوت المكونه لها وتجهيزها بالالات والمعدات والادوات اللازمة والمواد الاولية المستخدمة في انتاج وتصنيع المواد والحبوب المخدرة.
وقد تخير المتهم مناطق جغرافية داخل الأردن بالاستعانة مع شركائه المتهمين من الجنسية التركية في سبيل تحقيق ذلك، وقد عمد الى شراء المواد الاولية اللازمة في تنفيذ مشروعه الاجرامي من جهة ومن جهة اخرى استيرادها من الخارج، بذريعة أنها مواد مستخدمة في نشاطاته في مجال صناعة المنظفات، فضلا عن قيامه بصناعة وحيازة السلائف الكيميائية بقصد استخدامها في انتاج وتصنيع المواد المخدرة، وجميع ذلك تم باسليب منظمة وادوار موزعه بين شركاءه من باقي المتهمين.
وقد تمكن المتهم الاول وباقي شركائه من المتهمين من تنفيذ المشروع الاجرامي وترجمته على ارض الواقع غير آبهين او مكترثين لخطورة مشروعهم والضرر البالغ على امن وسلامة المجتمع وسلامة افراده، والمؤديات الحتمية لافعاله الرجمية الآثمة في نشر افة المخدرات، وزيادة تعاظمها وجني ثمار مشروعه الاجرامي نتيجة قيامه ببيع المواد والحبوب المخدرة والزيوت المكونه لها داخل السوف المحلي وتصديره الى خارج المملكة والحصول على الربح المالي غير المشروع من تجارته بالحبوب المخدرة والزيوت المكونه لها.
واستمر المتهم الاول منخرطا في تنفيذ مشروعه الاجرامي بصورة فعلية وواقعية متخذا كل السبل والاساليب لتفادي انكشاف أمره، إلى أن تم اكتشاف أمره وحقيقة افعاله الآثمة في الشهر الاول من عام 2018.
