وزير المالية - محمد العسعس
وزير المالية: الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة ٢٠٢١
قال وزير المالية محمد العسعس، اليوم الاثنين، إن الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية".
وأضاف العسعس خلال إلقائه خطاب الموازنة العامة للسنة المالية 2022 أمام مجلس النواب، أن "معدل البطالة ارتفاع إلى مستويات قياسية خطيرة وغير مسبوقة في تاريخ الاقتصاد الأردني منذ عقود طويلة".
"موجات كورونا المتتالية أدت إلى خسائر اقتصادية غير مسبوقة، وسجل الاقتصاد الأردن مع نهاية عام 2020 انكماشاً بنحو 1.6%، وشهدت القطاعات الاقتصادية تراجعا واضحا"، وفق العسعس.
وأوضح "التهرب والتجنب الضريبي والجمركي الناجم عن الخلل في التشريعات الناظمة للعمل الضريبي ساهم في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، وارتفاع حجم الدين العام، والاعتماد المتزايد على المنح الخارجية، وارتفاع عجز الموازنة، وقصور الإيرادات المحلية عن تغطية النفقات الجارية"، مؤكدا أن "ما قامت به الحكومة من محاربة للتهرب الضريبي والجمركي أثبت للجميع أن لا أحد فوق القانون".
ونوه إلى أن اقتصاد الأردن اقترب أكثر من أي وقت مضى من الاعتماد على ذاته، حيث تشكل الإيرادات المحلية نحو 88.4% من النفقات الجارية"، مضيفا أنه "لا بد من تحفيز النمو الإقتصادي بقيادة القطاع الخاص على نحو يحافظ على المنافسة ويمنع الاحتكار والهيمنة، ويتم تعزيز تنافسية القطاع الخاص عبر تخفيض تكاليف الانتاج من طاقة وعقار وعمالة وتمويل، لتشجيعه على خلق الوظائف وخفض معدل البطالة".
وأشار إلى أن الحكومة تمكنت من تحصيل إيرادات محلية أعلى من المستوى المقدر في قانون الموازنة العامة لعام 2021 رغم الظروف السائدة، بفضل سياسة مكافحة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي بمؤسسية ومهنية".
وتابع العسع "أظهرت التحصيلات الضريبية لعام 2021 أثر الإجراءات الحكومية ونجاحها في الحد من التشوهات والاختلالات الضريبية، والتخفيف من آثار الجائحة على التحصيلات الضريبية، حيث تجاوزت الإيرادات المحلية لعام 2021 والبالغة 7301 مليون دينار المستويات المقدرة لها في ذات العام".
وأضاف أن "الحكومة أوفت بالتزامها في موازنة عام 2021 وتمكنت عبر محاربة التهرب والتجنب الضريبي والجمركي من تحصيل الإيرادات المقدرة وقبل انتهاء السنة المالية دون رفع الضرائب والرسوم الجمركية".
العسعس، قال: "بمراجعة دقيقة لأداء النفقات العامة، وفي ضوء التزام الحكومة بالمخصصات المالية في قانون موازنة عام 2021، بلغت النفقات العامة في عام 2021 نحو 9870 مليون دينار أو ما نسبته 97.6% من إجمالي النفقات المقدرة، رغم قيام الحكومة بإعادة صرف العلاوات والحوافز لموظفي القطاع العام والقوات المسلحة والإستجابة للنفقات الضرورية والملحة لمواجهة تداعيات الجائحة".
وبحسب العسعس"انخفض عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 453 مليون دينار ليصل إلى نحو 1729 مليون دينار أو ما نسبته 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بنحو 7.0% من الناتج في عام 2020، وعليه، تراجع عجز الموازنة العامة لعام 2021 بنحو 1.6 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020".
وأشار إلى أن "الحكومة التزمت أمام مجلس النواب، في خطاب مشروع موازنة 2021 بتخفيض عجز الموازنة بنحو 0.8 نقطة مئوية، وبالتالي تكون الحكومة قد تمكنت من خفض عجز الموازنة بنحو 100% مقارنة بما التزمت به في عام 2021".
وبين أن "الحكومة نجحت في وقف الإنفاق خارج الموازنة ومنع استخدام سلف الخزينة لسداد مبالغ غير مدرجة في قانون الموازنة".
ونوه العسعس إلى أن "العجز الأولي تراجع في عام 2021 بنحو 2.1 نقطة مئوية مقارنة بعام 2020، وبنحو 0.8 نقطة مئوية عن مستواه المقدر في عام 2021 ليصل إلى 3.5% في عام 2021، أي أن الحكومة تمكنت من خفض العجز الاولي بنحو 62% عن المستوى المستهدف".
"وعليه، كان أداء المالية العامة في عام 2021 أفضل مما كان مقدراً له، في ضوء الانضباط المالي والإصلاحات التي نفذتها الحكومة رغم ضعف النمو وصعوبة الوضع الاقتصادي"، وفق الوزير.
وأشار إلى أن "تحصيلات فروقات التحقق من التفتيش والتدقيق الضريبي والبالغة نحو 700 مليون دينار في عام 2021 مردها إلى فعالية ونجاح الإصلاحات الهيكلية في الإدارة الضريبية في سد الثغرات أمام التهرب والتجنب الضريبي وليس ضمن إطار تسويات ضريبية آنية مؤقتة".
