الصوافين لرؤيا: أكثر من ٢٩٠ مليون دينار مجموع الإيرادات والإعفاءات في ١١ شهرا - فيديو

كشف مدير عام دائرة الأراضي والمساحة بالوكالة محمد الصوافين، أن مجموع الإيرادات والإعفاءات في الـ11 شهرا الماضية من العام الحالي 2021 بلغت 290 مليون و880 ألف دينار، كانت قيمة الإعفاءات منها 105 مليون دينار.

وقال الصوافين في حديثه لـ"أخبار السابعة" اليوم الاثنين، الذي يعرض على قناة رؤيا من السبت إلى الخميس، إن حركة سوق العقار في العام الحالي كانت جيدة وبصعود لجميع القيم باستثناء انخفاض في الإيراد خلال الـ11 شهرا الماضية بنسبة 8%.

اقرأ أيضاً : أبو علي: الضريبة تواصل التوسع في خدماتها الالكترونية

وأرجع الصوافين سبب الانخفاض بالإيراد نتيجة إعفاء 50% من الرسوم وإعفاء الشقق.

وأشار إلى ارتفاع حركة بيع العقار في الأردن بنسبة نحو 41%، كانت حصة الشقق منها 26% والأراضي 46%.

وبين عدد المعاملات التي استقبلتها دائر الأراضي خلال الـ11 شهرا الماضية 127,924 للأراضي، 36,685 للشقق، بمجموع 164,609 معاملات.

وأكد الصوافين أن جميع المعاملات كانت خاضعة للإعفاءات التي تنتهي نهاية العام الحالي، ونسبة كبيرة من المواطنين استفادة من هذه الإعفاءات.

واعتبر أن قرار الإعفاءات كان قرارا مجديا وأحد أسباب الرئيسية لنشاط حركة سوق العقار.

وأقر مجلس الوزراء مشروع نظام الأبنية وتنظيم المدن والقرى لسنة 2021م.

ويحدِد النِظام استعمالات الأراضي في مناطق التَنظيم، وتقسيمها إلى سكنيَة، وتجاريَة، وأبنية متعدِدة الاستعمال، وصناعيَة، ومشاريع استثماريَة. كما يضع أحكاماً تنظيميَة لكلِ استعمال من هذه الاستعمالات، بما في ذلك أحكام الإفراز لقطع الأراضي ضمن هذه المناطق.

وبموجب النِظام، يُلزَم الأشخاص بالحصول على ترخيص قبل تنفيذ أيِ مشروع بناء، أو إقامة إنشاءات ضمن تلك المناطق؛ سواءً أكانت داخل التَنظيم أم خارجه، ويحدِد النِظام أحكام وشروط الحصول على هذا التَرخيص بتحديد مسافات الارتدادات القانونيَة، وارتفاع البناء والمساحات الدَاخليَة، وتوفير مواقف للمركبات، وإنشاء سور أو سياج شجري أو حاجز منسَق حول البناء، بالإضافة إلى تحديد الكثافة السكانيَة في المناطق السكنيَة، وتنظيم إقامة الأبنية الفرعيَة والمؤقَتة.

ويحدِد النِظام كذلك آليات المحافظة على المباني التراثيَة داخل مناطق البلديَات وتصنيفها وتقييمها وخطر هدمها، كما يمنع إشغال أيَ مبنى أو منشأة، وإيصال الخدمات لها قبل الحصول على إذن إشغال خطِي من اللَجنة المختصَة. كما يحدِد الرسوم والتأمينات ومقدار مبالغ التَجاوزات على أحكام التَنظيم التي تستوفى عن المعاملات.