الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون - أرشيفية
قرار جديد لفرنسا بشأن حرب الجزائر
أعلنت وزيرة الثقافة الفرنسية روزلين باشلو قرب رفع السرية عن أرشيف "التحقيقات القضائية" للحرب الجزائرية (1954-1962) بعد نحو 60 عاما، وبينما تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية أزمة منذ أشهر.
وقالت باشلو لمحطة "بي اف ام تي في" الجمعة "أفتح قبل 15 عاما أرشيف التحقيقات القضائية لقوات الدرك والشرطة حول حرب الجزائر".
جاءت هذه التصريحات بعد يومين على زيارة وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان للعاصمة الجزائرية.
وأضافت "أريد ذلك بخصوص هذه المسألة -المزعجة والمثيرة للغضب وفيها مزورون للتاريخ يعملون- أن نكون قادرين على مواجهتها. لا يمكن بناء رواية تاريخية على كذب".
وتابعت أن "التزوير هو الذي يجلب كل الأخطاء والمشكلات وكل الكراهية. في اللحظة التي تطرح فيها الحقائق على الطاولة ويتم الاعتراف بها وتحليلها، من تلك اللحظة فقط يمكننا أن نبني تاريخا آخر ومصالحة".
وقالت باشلو "لدينا أشياء يجب إعادة بنائها مع الجزائر ولا يمكن إعادة بنائها إلا بناء على الحقيقة".
وردا على سؤال عن تداعيات هذا القرار لا سيما التأكيد المقبل لحدوث أعمال تعذيب ارتكبها الجيش الفرنسي في الجزائر، قالت روزلين باشلو "من مصلحة البلاد الاعتراف بها".
يأتي هذا الإعلان في إطار سياسة مصالحة الذاكرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
وكان ماكرو اعترف في 13 أيلول/سبتمبر 2018 بأن اختفاء عالم الرياضيات والناشط الشيوعي موريس أودان في 1957 في العاصمة الجزائرية كان من فعل الجيش الفرنسي ووعد عائلته بإمكانية الوصول إلى الأرشيف.
وأعلن رئيس الدولة في التاسع من آذار/مارس 2021 في إطار سياسة "الخطوات الصغيرة" التي يتبعها، عن تبسيط الوصول إلى إجراءات رفع السرية عن الوثائق السرية التي يزيد عمرها على 50 عاما، مما يجعل من الممكن تقصير فترات الانتظار المرتبطة بهذا الإجراء.
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استنكر قتل متظاهرين جزائريين في فرنسا خرجوا للمطالبة باستقلال بلادهم في 17 تشرين الأول 1961، معتبرا ذلك "جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية الفرنسية".
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية، قال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع" خلال مراسم إحياء الذكرى الستين لمقتل هؤلاء الجزائريين، موضحا أن "الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بالعشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وفي وقت سابق، تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حصول "تهدئة" بين فرنسا والجزائر بشأن موضوعات الذاكرة.
داعيا إلى "السير معا" في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا بفعل انتقادات للرئيس الفرنسي.
وقال في مقابلة مع "فرانس انتر"، "أتمنى حصول تهدئة لأنني أظن انه من الأفضل التحاور والمضي قدما" داعيا إلى "الاعتراف بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش". واكد "هذه ليست مشكلة دبلوماسية بل هي في الأساس مشكلة فرنسية-فرنسية".
وأعرب ماكرون عن "ثقته" بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون وأكد أن العلاقات معه "ودية فعلا" في وقت يمر البلدان بأزمة دبلوماسية شهدت استدعاء الجزائر سفيرها في باريس.
وقال ماكرون في مقابلة مع "فرانس انتر" "أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون" عازيا التوترات الحالية إلى الجهود المبذولة في فرنسا حول عمل الذاكرة بشأن حرب الجزائر.
وكان ماكرون أثار سخط الجزائر بعد كلام له أوردته صحيفة لوموند اعتبر فيه أن الجزائر قامت بعد استقلالها العام 1962 على نظام "ريع الذاكرة" الذي كرسه "النظام السياسي-العسكري" فيها.
