الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون
ماكرون يقر بجريمة قتل متظاهرين جزائريين بفرنسا عام ١٩٦١
دان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون السبت قتل متظاهرين جزائريين بفرنسا خرجوا للمطالبة باستقلال بلادهم في 17 تشرين الأول 1961، معتبرا ذلك "جرائم لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية الفرنسية".
وبحسب وكالة الانباء الجزائرية، قال بيان للإليزيه إن رئيس الدولة "أقر بالوقائع" خلال مراسم إحياء الذكرى الستين لمقتل هؤلاء الجزائريين، موضحا أن "الجرائم التي ارتكبت تلك الليلة تحت سلطة موريس بابون (قائد شرطة باريس يومها) لا مبرر لها بالنسبة إلى الجمهورية".
وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتوجه فيها رئيس فرنسي إلى مكان المجزرة التي يقدر المؤرخون عدد ضحاياها بالعشرات، في حين اكتفت الحصيلة الرسمية بالإشارة إلى ثلاثة قتلى.
وفي وقت سابق، تمنى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الثلاثاء، حصول "تهدئة" بين فرنسا والجزائر بشأن مواضيع الذاكرة.
داعيا إلى "السير معا" في وقت تشهد العلاقات بين البلدين توترا إثر انتقادات للرئيس الفرنسي.
وقال في مقابلة مع "فرانس انتر"، "أتمنى حصول تهدئة لأنني أظن انه من الأفضل التحاور والمضي قدما" داعيا إلى "الاعتراف بالذاكرات كلها والسماح لها بالتعايش". واكد "هذه ليست مشكلة دبلوماسية بل هي في الأساس مشكلة فرنسية-فرنسية".
كما ماكرون عن "ثقته" بنظيره الجزائري عبد المجيد تبون وأكد أن العلاقات معه "ودية فعلا" في وقت يمر البلدان بأزمة دبلوماسية شهدت استدعاء الجزائر سفيرها في باريس.
وقال ماكرون في مقابلة مع "فرانس انتر" "أكن احتراما كبيرا للشعب الجزائري وأقيم علاقات ودية فعلا مع الرئيس تبون" عازيا التوترات الحالية إلى الجهود المبذولة في فرنسا حول عمل الذاكرة بشأن حرب الجزائر.
وكان ماكرون أثار سخط الجزائر بعد كلام له أوردته صحيفة لوموند اعتبر فيه أن الجزائر قامت بعد استقلالها العام 1962 على نظام "ريع الذاكرة" الذي كرسه "النظام السياسي-العسكري" فيها.