مجلس الوزراء يقرر إعادة معلمين أحيلوا على التقاعد المبكر إلى عملهم
مجلس الوزراء يقرر إعادة معلمين أحيلوا على التقاعد المبكر إلى عملهم
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها الأربعاء برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، إعادة عدد من المعلمين الذين أحيلوا إلى التَّقاعد المبكر لعملهم.
ويأتي القرار استكمالًا لتوجيه رئيس الوزراء بإعادة النظر في أوضاع بعض المعلمين الذين كانوا قد أحيلوا إلى الاستيداع أو بعض من تضررت أوضاعهم التقاعدية خلال جائحة كورونا، وفقاً لآلية محددة.
وكان مجلس الوزراء قد قرر في شهر تشرين أول الماضي إعادة عدد من المعلمين إلى الخدمة في وزارة التربية والتعليم، كانوا قد أحيلوا للاستيداع في وقت سابق.
وفي وقت سابق، أشاد رئيس وأعضاء لجنة التعليم والشباب النيابية، بالخطوة التي اتخذها مجلس الوزراء، أخيرا، والمتمثلة بالموافقة على إعادة المعلمين التسعة المحالين على الاستيداع إلى الخدمة.
وقال رئيسها، النائب الدكتور بلال المومني، في بيان صحفي أصدره، إن "التعليم النيابية" طالبت الحكومة، أكثر من مرة، بالإسراع بحل قضية هؤلاء المعلمين.
وأشار إلى أن اللجنة مستمرة في متابعة قضية المعلمين المحالين على التقاعد المبكر، بحيث وعدت بدراسة أوضاعهم كل حالة على حدة ورفع ملفاتهم لرئاسة الوزراء، تمهيدا لاتخاذ القرار المناسب بشأنهم.
وأكد أن اللجنة ستتابع مشكلة 1200 موظف، تم تعيينهم بمكرمة ملكية سامية، فيما تم الاستغناء عن خدمات 200 منهم، لم يستكملوا مدة الحصول على راتب تقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، موضحا أن اللجنة ستبذل ما بوسعها من جهود بُغية حل هذه المشكلة.
وأضاف المومني أن "التعليم النيابية" رفعت مذكرة إلى مجلس الوزراء، تطالب فيها بضرورة الإسراع بحل هذه القضية، والتمديد لتلك الفئة، لحين حصولهم على راتب تقاعدي، خصوصا أنهم يُعيلون أسر، وسط ظروف معيشية مادية صعبة.
وشدد على أن اللجنة تقف إلى جانب المعلم وتحقيق مطالبه وتحسين وضعه المعيشي.
وثمن المومني في الوقت نفسه استجابة الحكومة، الأمر الذي يعكس روح التعاون والتشاركية ما بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
