الحكومة: ملتزمون بتعزيز حقوق الإنسان في الأردن وحرياته الأساسية

أكد رئيس الوزراء بشر الخصاونة التزام الحكومة بالتوجيهات الملكية السامية بتعزيز حقوق الإنسان في الأردن وحرياته الأساسية، والبناء على الإنجازات التي تحققت في هذا المجال.

وقال رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، لدى تسلمه نسخة عن التقرير السنوي لحالة حقوق الإنسان في الأردن للعام 2020، اليوم الأربعاء، من رئيس مجلس أمناء المركز الوطني لحقوق الإنسان الدكتور ارحيل الغرايبة، بحضور المفوض العام لحقوق الإنسان علاء العرموطي، والمنسق الحكومي لحقوق الإنسان في رئاسة الوزراء نذير العواملة، إن الحكومة تنظر باهتمام إلى التقرير الذي يصدره المركز الوطني لحقوق الإنسان، والحرص على تعاون جميع الوزارات والمؤسسات المعنية مع المركز، للتعامل مع التوصيات والملاحظات التي يتضمنها التقرير.

اقرأ أيضاً : مجلس الوزراء يوافق على إعادة المعلمين المحالين على الاستيداع إلى الخدمة

وعرض رئيس مجلس أمناء المركز المحاور الاساسية التي يتضمنها التقرير السنوي السابع عشر للمركز الوطني لحقوق الإنسان حول حالة حقوق الإنسان في المملكة لعام 2020 في مجالات الحقوق المدنية والسياسية، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وحقوق الفئات الأكثر حاجة للحماية.

وأشار الغرايبة إلى تطلع المركز لتعاون الحكومة والدوائر والمؤسسات المعنية، لاتخاذ الإجراءات المطلوبة لمتابعة التوصيات التي يتضمنها التقرير وتنفيذها.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير التربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور وجيه عويس عن موافقة مجلس الوزراء على إعادة المعلمين التسعة المحالين للاستيداع إلى الخدمة.

وأضاف عويس خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب النيابية، اليوم الأربعاء، أن الوزارة ستخاطب مجلس الوزراء بوضعهم.

بدوره قال أمين عام وزارة التربية والتعليم للشؤون الفنية والإدارية نواف العجارمة إن الوزارة وبناء على توجيهات رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، شكلت لجنة لدراسة ملف المحالين إلى التقاعد المبكر والاستيداع من المعلمين لإعادتهم للخدمة.

وأضاف العجارمة خلال اجتماع لجنة التعليم والشباب، اليوم الأربعاء، بحضور رئيس ديوان الخدمة المدنية سامح الناصر، أن الوزارة خاطبت رئاسة الوزراء بشأن ملف المعلمين المحالين للاستيداع، والبالغ عددهم 9 معلمين، من أجل إعادتهم لعملهم، فيما ستجري دراسة المحالين إلى التقاعد المبكر ضمن أسس محددة واعطاء الأولوية لمن تضرر تقاعده، والبالغ عددهم 120 معلما، وبعد انتهاء اللجنة من عملها سترفع توصياتها لرئيس الوزراء.