الروهينغا في بورما
الأرجنتين تعتزم التحقيق في جرائم حرب بحق الروهينغا في بورما
سيحقق القضاء الأرجنتيني في اتهامات موجهة للجيش البورمي في ارتكاب جرائم حرب في حق أقلية الروهينغا، بموجب قرار قضائي أكد مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ويلغي قرار محكمة الاستئناف، قرارا صادرا عن محكمة أدنى يرفض طلبا لإجراء تحقيق قدمته منظمة الروهينغا البورميين (بروك) ومقرها بريطانيا.
وتسببت حملة عسكرية في 2017 في حق الروهينغا المسلمين في بورما، التي تقول الأمم المتحدة إنها ترقى إلى إبادة، بنزوح أكثر من 740 ألفا من أبناء هذه الأقلية، خصوصا إلى بنغلادش.
وتفترض الأحكام القانونية للولاية القضائية العالمية أن بعض الأفعال، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مروعة جدا لدرجة أنها ليست خاصة بدولة واحدة ويمكن محاكمة مرتكبيها في أي مكان.
ونظرت محاكم الأرجنتين في قضايا أخرى بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية سابقا، بما في ذلك ما يتعلق بحكم الديكتاتور السابق فرانسيسكو فرانكو في إسبانيا وحركة فالون غونغ في الصين.
وتنظر المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل التابعة للأمم المتحدة في قضايا مرفوعة ضد بورما وقادتها.
وقدمت ست نساء من الروهينغا لاجئات في بنغلادش، شهادات عن بعد للمحكمة في الأرجنتين.
وقالت إحداهن للمحكمة إنهن "تعرضن جميعا للاعتداء الجنسي والعديد من أفراد عائلاتهن توفوا نتيجة القمع الذي تعرضوا له" في آب/أغسطس 2017.
ورأى قضاة الاستئناف في قرارهم أن "التحقيق والحكم الذي سيلي لهذا النوع من الجرائم، هو مسؤولية أساسية للدول".
وقال رئيس منظمة بروك تون خين في بيان إن القرار يمثلا أملا "ليس فقط لنا نحن الروهينغا، بل للشعوب المضطهدة في كل مكان".
وأضاف "القرار الصادر في الأرجنتين يؤكد أن ليس أمام مرتكبي إبادة مكان يختبئون فيه، فالعالم يقف متحدا بوجه هذه الجرائم المشينة".
تنفي بورما ارتكاب إبادة وتبرر عملياتها في 2017 بأنها وسيلة للقضاء على المسلحين الروهينغا.
ولم يتعاطف البورميون بشكل عام مع محنة الروهينغا، فيما تعرض نشطاء وصحافيون متابعون للقضية، لانتقادات لاذعة على الانترنت.
