كوادر طبية
الحكومة تخصص ١١٠ ملايين دينار لمواجهة كورونا في ٢٠٢٢
خصصت وزارة المالية، 110 ملايين دينار لمكافحة جائحة كورونا خلال العام 2022، بعدما خصصت 330 مليون دينار في السنوات الثلاث القادمة.
وبحسب مشروع الموازنة الذي وصل إلى "رؤيا" نسخة عنه، بلغت مخصصات وزارة الصحة في مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2022، 644 مليونا و244 ألف دينار.
وتسعى الوزارة، وفق موازنتها المقدرة، إلى رفع عدد الوظائف الصحية (طبيب، صيدلي، ممرض وقابلة قانونية، فني صحة ومهن طبية)، إلى 28,635، باستحداث نحو 1796 وظيفة خلال العام المقبل.
ورصدت الصحة، ضمن مخصصاتها للعام 2022، نحو مليون دينار و100 ألف لغايات حوسبة الوزارة، ونحو مليون و750 ألفا لتحديث الأجهزة والأثاث غير الطبي في الوزارة، كما رصدت نحو 3 ملايين دينار لغايات تدريب وتأهيل وإدارة الكوادر البشرية ضمن برنامج تنمية القوى البشرية.
وتسعى الوزارة إلى رفع عدد أسرة الطوارئ في المستشفيات إلى 820 سريرا، مقابل 780 سريرا في العام 2021، وستدعم الوزارة، المركز الوطني لمكافحة الأوبئة والأمراض السارية بمقدار 3 ملايين و600 ألف دينار خلال العام 2022.
وكان وزير المالية محمد العسعس أكد أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل، مشيرا إلى تضمين الموازنة العامة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6 في المئة عن موازنة العام الحالي.
وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، أمس الأحد، إن الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضا بالعجز الأولي بالموازنة بنسبة 2.1 في المئة عن عام 2020 وبنسبة 0.8 في المئة عن المتوقع بالموازنة نفسها، مشيرا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الأردني الذي وازن بين الصحة والاقتصاد.
ونفى وزير المالية أي توجه لـ"إغلاقات جزئية أو كلية" بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من تكلفة الإغلاق على الحكومة، وأن الحكومة عازمة على السير بمبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.
وقال العسعس إن مبدأ الاعتماد على الذات هو من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، موضحا أن مؤشر الاعتماد على الذات وصل في العام 2020 إلى حوالي 74 في المئة، "وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 في المئة". وفيما يتعلق بالضرائب، أكد العسعس أنه لا رفع للضرائب في موازنة 2022، مشيرا إلى أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.
