مرحبا بك في موقع رؤيا الإخباري لتطلع على آخر الأحداث والمستجدات في الأردن والعالم

مجلس النواب

أكثر من ١٦ مليون دينار موازنة مجلس النواب لسنة ٢٠٢٢

أكثر من ١٦ مليون دينار موازنة مجلس النواب لسنة ٢٠٢٢

نشر :  
منذ سنتين|
اخر تحديث :  
منذ سنتين|

رصدت الحكومة موازنة مجلس الأمة لسنة 2022 ما يقارب 24 مليونا و304 آلاف دينار.

وسيحصل مجلس النواب على 16 مليونا و359 ألف، في حين يحصل مجلس الأعيان على 7.6 ملايين دينار، بينما 256 ألف دينار للإدارة والخدمات المشتركة.


اقرأ أيضاً : العسعس: لا يوجد تفكير لدى الحكومة في أي إغلاقات جزئية أو كلية - فيديو


ونشرت دائرة الموازنة العامة اليوم الاثنين مشروع قانون الموازنة العامة ومشروع قانون موازنات الوحدات الحكومية للسنة المالية 2022.

وتبلغ النفقات المتوقعة في موازنة الدولة للعام القادم 10 مليارات و668 مليونا و232 ألف دينار، مقابل ايرادات متوقعة 8 مليارات و912 مليون دينار.

وأكد وزير المالية محمد العسعس، من جانبه، أن الحكومة تسعى لتسريع عجلة الاقتصاد العام المقبل، مشيرا إلى تضمين الموازنة العامة رفع الإنفاق الرأسمالي بنسبة 43.6 في المئة عن موازنة العام الحالي.

وقال في مؤتمر صحفي عقده مع وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة فيصل الشبول، الأحد، إن الاقتصاد الأردني حقق هذا العام خفضا بالعجز الأولي بالموازنة بنسبة 2.1 في المئة عن عام 2020 وبنسبة 0.8 في المئة عن المتوقع بالموازنة نفسها، مشيرا إلى إشادة صندوق النقد الدولي بالأداء الأردني الذي وازن بين الصحة والاقتصاد.


اقرأ أيضاً : أبو صعيليك: مقارنة موزانة الدولة 2022 مع موازنتي العامين الحالي والماضي "خطأ فادح" - فيديو


ونفى وزير المالية أي توجه لـ"إغلاقات جزئية أو كلية" بسبب جائحة كورونا، مشيرا إلى أن تكلفة الاستجابة الصحية لكورونا أقل بكثير من تكلفة الإغلاق على الحكومة، وأن الحكومة عازمة على السير بمبدأ الاعتماد على الذات عبر تغطية الإيرادات المحلية للنفقات الجارية.

وقال العسعس إن مبدأ الاعتماد على الذات هو من أهم المؤشرات الاقتصادية لأي دولة، موضحا أن مؤشر الاعتماد على الذات وصل في العام 2020 إلى حوالي 74 في المئة، "وسنقوم برفعه في عام 2022 إلى 88.5 في المئة". وفيما يتعلق بالضرائب، أكد العسعس أنه لا رفع للضرائب في موازنة 2022، مشيرا إلى أن سياسة محاربة التهرب الضريبي والجمركي مكّنت الحكومة من الاستمرار بعدم فرض أي ضرائب.

وقال العسعس إن إجمالي الدين العام سيصل مع نهاية العام الحالي إلى 29,448 مليار دينار، وذلك بعد استثناء ما يحمله صندوق استثمار الضمان الاجتماعي وبنسبة 91.6 في المئة من الناتج المحلي.