من جلسة مجلس النواب
نواب يطالبون بعقد جلسة مستعجلة لمناقشة "اتفاق النوايا"
وجه نواب مذكرة تبناها النائب صلاح الرياطي، لرئيس المجلس عبدالكريم الدغمي، اليوم الأربعاء، لعقد جلسة عامة مستعجلة، وذلك لمناقشة "اتفاق النوايا"، الذي وقعته الحكومة ممثلة بوزير المياه والري محمد النجار، مع الاحتلال الإسرائيلي والإمارات.
وأثار إعلان توقيع "اتفاق النوايا" موجة غضب شعبي، حيث دعا أردنيون إلى تبرير رسمي يوضح سبب الدخول في عملية تفاوضية للبحث في جدوى مشروع مشترك للطاقة والمياه.
وكان النائب ينال الفريحات قد وجه مجموعة أسئلة لرئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حول إعلان نوايا للبحث في جدوى مشروع إقليمي مشترك للطاقة والمياه، مع الإمارات وتل أبيب.
وقال الفريحات في بيان وصل "رؤيا": "ألا تعلم الحكومة أن هذا الاتفاق يتعارض مع الفقرة (2) من المادة (33) من الدستور الأردني والتي تنص على أن “المعاهدات والاتفاقيات التي يترتب عليها تحميل خزانة الدولة شيئاً من النفقات أو المساس بحقوق الأردنيين العامة أو الخاصة، لا تكون نافذة إلا إذا وافق عليها مجلس الأمة".
وأضاف قائلا: " الحكومة لم تعلم ولم تعرض على مجلس الأمة هذا الاتفاق رغم ما فيه من تحميل لخزانة الدولة من نفقات وما يمسه من حقوق للاردنيين وما يشكله من تهديد لسيادة الوطن ولأمنه المائي".
وفيما يلي الاسئلة التي وجهها الفريحات للخصاونة:
تزويدي "إعلان النوايا العام" الذي تم توقيعه في دبي من قبل وزير المياه مع دولة الإمارات و العدو الصهيوني؟
متى بدأت الحكومة مفاوضاتها حول هذا الإعلان؟ وما هي المراحل العملية لهذه المفاوضات؟ وأين تمت؟
ما هي المراكز المسميات الوظيفية لمن مثل الجانب الأردني بالمفاوضات وما هي مؤهلاتهم وخبراتهم؟ وهل تم الاستعانة بخبراء قانونيين لمراجعة بنود الإعلان قبل توقيعه؟ من هم وما هي مؤهلاتهم العلمية؟
هل قامت الحكومة بدراسة أثر هذا الإعلان على الأمن القومي للمملكة بربط احتياجاتنا الإستراتيجية من المياه بيد "عدو" يحتل أرض فلسطين ويضع مخططات علنية لضم المزيد من أراضي الضفة الغربية والغور لهم بل ويصرح أعضاء من حكومته بأن حل القضية الفلسطينية لا يمكن أن يتم إلا على حساب الأردن فيما يعرف بالوطن البديل والتوطين؟
هل قامت الحكومة بدراسة الأثر السياسي للاتفاق الذي يبني تعاون مشترك لتبادل المياه والطاقة مع عدو محتل ينتهك الوصاية الأردنية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس؟
هل تعلم الحكومة بأن وزير زراعة الكيان له تصريحات منشورة بتهديده بتعطيش الشعب الأردني رداً على الموقف الرسمي باستعادة أراضي الباقورة والغمر؟
هل قامت الحكومة بعمل دراسات حول البدائل المتاحة لتوفير احتياجات المملكة من مصادر المياه؟ يرجى تزويدي بنتائجها في حال وجودها.
هذا ونشرت وزارة المياه والري على موقعها الإلكتروني وعلى منصات التواصل الاجتماعي صورة عن الوثيقة التي تم التوقيع عليها أمس في دبي، بين حكومات الإمارات العربية المتحدة والمملكة الاردنية الهاشمية وتل أبيب، بحضور مستشار الرئيس الأمريكي لشؤون المناخ جون كيري، ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات العربية للتغير المناخي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر.
وقالت الوزارة في بيان إن مضمون الوثيقة هو إعلان نوايا بين الدول الثلاث، لدراسة جدوى إقامة مشروع لإنتاج الطاقة المتجددة في الأردن تنفذه شركة إماراتية، ومشروع لتحلية المياه لتزويد الأردن بمئتي مليون متر مكعب من البحر الأبيض المتوسط.
وبموجب البند (الخامس) فإن الوثيقة هي إعلان نوايا فقط لايترتب عليه أو يؤثر على أي التزامات أو حقوق قانونية على الأطراف الموقعة بموجب القانون الدولي.
وأوضح البيان أنه بموجب الوثيقة تنوي الأطراف الثلاث القيام باستكشاف الجدوى لكلا المشروعين خلال مدة زمنية تنتهي في الربع الثالث من العام المقبل.
ونصت الوثيقة في البند الأول منها على أن كلا المشروعين مشروطان ببعضهما بعضا؛ بمعنى أنه لن ينفذ أي مشروع دون تنفيذ الآخر.
