محكمة
تقرير: ٥٦% من قضاة الضفة يشكون انعدام الثقة بقطاع العدالة
أظهر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني أن 56 في المئة من القضاة النظاميين في الضفة الغربية المحتلة يرون أن عدم ثقة الناس بالقضاء النظامي هي إشكالية، بينما كان انتشار الفساد إشكالية من وجهة نظر 12 في المئة من القضاة النظاميين.
وبيّنت نتائج مشروع إجراء الإحصاء حول سيادة القانون والوصول إلى العدالة خلال شهري آب/ أغسطس، وأيلول/ سبتمبر عام 2021، أنّ 30 في المئة من القضاء النظاميين يرون أن انعدام الاستقلالية تشكل إشكالية.
ونفذ الإحصاء الدورة الثالثة من المشروع على عينة أسرية بلغت 8,112 أسرة فلسطينية، إضافة الى مسح الخبراء الذي يشمل القضاة النظاميين، والقضاة الشرعيين، وأعضاء النيابة، والمحامين المزاولون والمتدربون، والهيئة التدريسية وطلبة كليات الحقوق، وكذلك مسح الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل.
ومن وجهة نظر أعضاء النيابة اختلف ترتيب الإشكاليات الثلاث (عدم ثقة الناس، انعدام الاستقلالية، وانتشار الفساد) بحيث سجلت 32 في المئة و26 في المئة و8 في المئة على التوالي.
أما وجهة نظر القضاة الشرعيين فسجلت 27 في المئة و9 في المئة و4 في المئة للإشكاليات الثلاث على التوالي.
ورأى 66 في المئة من القضاة النظاميين في الضفة إلى أن عدد القاضيات الإناث كاف، وفيما يخص عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء فإنّ 60 في المئة من القضاة النظاميين يوافقون على كفاية العدد.
كما رأى 58 في المئة من القضاة الشرعيين أن عدد القاضيات الشرعيات الإناث كاف، واعتبر 67 في المئة منهم أنّ عدد الإناث في المناصب القيادية في القضاء الشرعي كاف.
أما فيما يخص أعضاء النيابة، فرأى 82 في المئة أن عدد عضوات النيابة الإناث كاف، و81 في المئة من أعضاء النيابة رأوا أن عدد الإناث بالمناصب القيادية في النيابة كاف.
وبيّن الإحصاء أن حوالي 17 في المئة من الأفراد (18 سنة فأكثر) في الضفة الغربية تعاملوا مع مؤسسات قطاعي الأمن والعدالة الفلسطينية خلال 12 شهرًا الماضية، موضحًا أنّ هذه النسبة تمثّل انخفاضًا بمقدار 14 في المئة مقارنة مع العام 2018، وكانت الأعلى في وزارة الداخلية بنسبة 8 في المئة و1 في المئة لكل من النيابة والقضاء العشائري.
وأفاد بأنّ نسبة الأفراد (18 سنة فأكثر) الذين تعاملوا مع المحاكم الشرعية وراضون عن أدائها بلغت 72 في المئة، تلاها نظام القضاء العشائري بنسبة 63 في المئة، ومن ثم النيابة العامة بنسبة رضى 60 في المئة، فيما كانت نسبة الرضا عن الشرطة 54 في المئة، والرضا عن أداء المحاكم النظامية 51 في المئة.
