وزارة الخارجية الفلسطينية
الخارجية الفلسطينية: الوضع في الضفة أشبه ببرميل بارود يوشك على الانفجار
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الأحد، أن استمرار تهاون المجتمع الدولي مع جرائم الاستيطان والمستوطنين، بات ينذر بقرب انفجار الأوضاع.
وأضافت الخارجية في بيان صحفي "أنها طالما حذرت الجهات كافة من تصاعد جرائم منظمات الإرهاب اليهودي الإستيطاني وميليشياتها المسلحة المنتشرة في القدس وعموم الضفة الغربية المحتلة، وهو ما يجعل الأوضاع في الضفة الغربية أشبه ببرميل من البارود يوشك على الانفجار، وهو ما تجمع عليه التقارير التي ترصد وتتابع اعتداءات المستوطنين على المواطنين الفلسطينيين".
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى التحذيرات التي أوردها الإعلام الاسرائيلي بشأن نية المستوطنين القيام باعتداءات أخرى خاصة أيام السبت.
ودانت الخارجية الفلسطينية انتهاكات وجرائم المستوطنين ومنظماتهم وميليشياتهم الإرهابية، واعتبرتها سياسة إسرائيلية رسمية، الهدف منها استكمال عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.
وقالت الخارجية إن هذا التصعيد الاسرائيلي يأتي في ظل إصرار المجتمع الدولي على التمسك بسياسة اللامبالاة والتجاهل لهذه المخططات الاستعمارية التوسعية، كجزء لا يتجزأ من إدارته للصراع، في ازدواجية مقيتة للمعايير وعدم اكتراث مقصود من ناحية الجوهر ومرفوض من ناحية الشكل فقط.
وفي بيان سابق للوزارة قالت فيه إنها تلاحق قانونيا حكومة الاحتلال الإسرائيلي على جريمة قرصنة هواتف العاملين في الوزارة ومؤسسات المجتمع المدني.
وأدانت الوزارة بأشد العبارات، في بيان صحفي، قرصنة سلطة الاحتلال لهواتف عدد من العاملين في منظمات المجتمع المدني الفلسطيني ووزارة الخارجية والمغتربين، باستخدام برنامج "بيغاسوس"، في تعد وانتهاك صارخ، وغير أخلاقي، للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان، ويرتقي لمستوى جريمة وجب المحاسبة عليها.
واعتبرت أن هذا الانتهاك هو جزء لا يتجزأ من العدوان الإسرائيلي المتواصل على شعبنا وقيادته ومؤسساته، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني.
وأضافت: كنا نتوقع أن أجهزتنا الهاتفية مخترقة من قبل سلطات الاحتلال، وأن هناك تنصت ومراقبة كاملة على كل ما نقوله أو نرسله، لكن هذه المرة، يتوفر لدينا إثباتات ووثائق قانونية تقر بوجود هذا الاختراق الإسرائيلي، وبناء على ذلك، ندرس جميع الخيارات المطروحة الواجبة الاتباع لفضح ممارسات سلطة الاحتلال العدوانية العنصرية ومساءلتها ومحاسبتها لخرقها كافة الأنظمة والقوانين، بل وتنتهك حقوق أبناء شعبنا وخصوصيتهم، ضاربة كل الأعراف الدولية والقوانين السائدة، عرض الحائط.
وأكدت أنها تعد ملفا كاملا لهذه الجريمة، تمهيدا لرفعة للجهات الدولية ذات الصلة، بما فيها مؤسسات العدالة الجنائية الدولية.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال وأذرعها المختلفة المسؤولية الكاملة عن أي ضرر يقع على مؤسسات المجتمع المدني، والكوادر والأشخاص العاملين فيها وفي وزارة الخارجية والمغتربين.
وطالبت المجتمع الدولي، ومؤسساته والشركات كافة، بمقاطعة الجهات التي تورطت في فضائح التجسس، والعمل المشترك من أجل مساءلتهم ومحاسبتهم وتقديمهم للعدالة الدولية.
