جفاف سد الوالة - ارشيفية
تحلية المياه الحل الاستراتيجي لمواجهة الجفاف في الأردن
قالت الخبيرة الدولية في قطاع المياه ميسون الزعبي لـ"رؤيا" إن هناك مخزونا احتياطيا في السدود لا يمكن التفريط به، حتى لا تنضب السدود كما حدث في الوالة والموجب.
وتساءلت الأمينة العامة السابقة لوزارة المياه والري عن استمرارية العمل بهذه السياسة هذا العام من قبل سلطة وادي الأردن.
وقالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة، من جانبها، إنه أوقف العمل باستخدام مياه السد منذ 4 آب الماضي.
وأشارت الزعبي إلى أن آثار التغير المناخي كانت واضحة، وأن التغيير سيؤدي الى ارتفاع درجات الحرارة 1-3 درجات مئوية في العقود المقبلة، ما يعني اتساع دائرة الجفاف وانخفاض نسبة الهطول بنسبة 20-25% سنويا.
وأوضحت أن الوزارة كانت تملك في السابق خطة لاستمطار المياه، بالتعاون مع الحكومة التايلاندية، وأجريت دراسة جدوى في ذلك الوقت، وحددت مواعيد وأوقات الاستمطار، لكن توقف العمل في الاستمطار في وقت لاحق.
وقالت الزعبي إن "المطلوب في الوقت الحالي البحث عن مصادر مائية أخرى لا تعتمد على الأمطار، ويكون ذلك عبر تحلية مياه البحر، إذ إن التغير المناخي سيؤدي إلى ذوبان الجليد في القطبين، ما يعني ارتفاع مستوى المياه على سطح الأرض".
وأضافت الزعبي هناك حلول أخرى، مثل إعادة استخدام المياه العادمة التي تستخدم حاليا للزراعات المقيدة، والعمل على تطوير كفاءة تلك المياه حتى تستخدم على نطاق أوسع في الزراعات غير المقيدة.
وبينت الزعبي إلى أن 40% من مصادر المياه في الأردن تأتي من مصادر مشتركة، إذ يعتبر الأردن دولة مصب، وهذا يعني أن على الوزارة تطوير أدائها في ملف دبلوماسية المياه، عبر الضغط بعقد مفاوضات مع دول الجوار لمنح الأردن حصصه المائية.
وأوضحت الزعبي أن على الأردن وضع خطة وطنية شاملة فيما يتعلق في الحصاد المائي، وأن لا يكون إنشاء السدود وحصادها المائي مبني على خطط جزئية.
وحول جفاف سد وادي الموجب، قالت الأمينة العامة لسلطة وادي الأردن منار المحاسنة إن السلطة أوقفت استخدام السد من 4 آب الماضي.
وأضافت المحاسنة أن المخزون الاحتياطي للسد كان متدنيا في الأصل نتيجة ضعف الموسم المطري في العام الماضي، ما "دفعنا إلى التوقف عن استخدام السد"، مبينة أن السد جف نتيجة تأخر بدء الموسم المطري الحالي".
وبينت المحاسنة أن استخدامات السد متعددة، فقد تستخدم للشرب والزراعة والصناعة، وفي الوقت الحالي استخدم جزء من المياه لري الأراضي الزراعية المجاورة.
وأشارت المحاسنة إلى أن الحل الاستراتيجي للمياه في الأردن يكمن في تحلية مياه البحر، وهذا يتطلب سنوات، بحسب قولها، مبينة ضرورة إيجاد حلول آنية.
وأوضحت المحاسنة أن السلطة تبحث عن حلول مشتركة مع شركة مياهنا، لتعزيز مخزون مياه الشرب، إلي حين بدء الموسم المطري، والمتوقع أن يكون مع بداية الشهر المقبل بحسب الخرائط الجوية -والله أعلم- وفقا لقولها.
وقال وزير المياه والري محمد النجار إن مشروع الناقل الوطني لتحلية مياه البحر الأحمر سيوفر ما يقارب 300 مليون متر مكعب من المياه..
وأضاف الوزير في لقائه مع لجنة الزراعة والمياه في مجلس الأعيان، أيلول الماضي، أن كلفة المشروع تبلغ نحو 2 مليار دينار أردني، مبينا أن مؤسسات أردنية ستسهم في توفير التمويل اللازم، وفي مقدمتها صندوق الضمان الاجتماعي.
ويأتي تنفيذ مشروع الناقل الوطني بعدما طوى الأردن صفحة مشروع ناقل البحرين الإقليمي بالشراكة مع الاحتلال الإسرائيلي والسلطة الفلسطينية.
