مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي - أرشيفية
الجامعة العربية تحذر من غياب مسار التسوية في القضية الفلسطينية
حذرت الجامعة العربية من غياب مسار التسوية بين الفلسطينيين والإسرائيليين الذي سيُفضي إلى انفجار الوضع بعد وقت طال أم قصر.
وأشارت الجامعة، في أثناء لقاء الأمين العام أحمد أبو الغيط، أمس الخميس، في مقر الأمانة العامة للجامعة، مع مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام تور وينسلاند، إلى أن تلويح حكومة الاحتلال الإسرائيلي ببعض التسهيلات للفلسطينيين في الضفة، لا يعدو كونه ستارا للتغطية على التوسع الاستيطاني المتواصل ووسيلة لتخدير المجتمع الدولي، وتعد شكلية في جوهرها، ولا يمكن أن تمثل بديلا عن مسار جاد للتسوية والمحادثات بين الجانبين، الفلسطيني و"الإسرائيلي"، حول الحل النهائي برعاية دولية، ووفق مقررات الشرعية الدولية ومحددات التسوية المعروفة للجميع.
من جهة ثانية، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصاعد وتيرة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي، بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".
وقالت الوزارة، في بيان لها أول أمس الأربعاء، "إن هذا الإجراء كان آخرها ما قامت به قوات الاحتلال هذا اليوم بهدم منزل في جبل المكبر و4 محال تجارية في بلدة حزمة بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية الجوايا في يطا جنوب الخليل". وأضافت"وتُجمع غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21 في المئة في العام الحالي مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي".
وتابعت "وقد أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96 في المئة تقريبا في هذا العام مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته في القدس وفي جميع المناطق المصنفة "ج"، ومنعه من التمدد الأفقي فيها خدمة لأغراضها الاستعمارية التوسعية".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بتلك التقارير واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.
