جندي تابع لقوات الاحتلال يقف أمام جرافة تهدم منزل مواطن فلسطيني - أرشيفية
الخارجية الفلسطينية تدين تصاعد سياسة الاحتلال في هدم المنازل في الضفة والقدس
أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تصاعد وتيرة عمليات هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية في عموم الضفة الغربية المحتلة التي ترتكبها قوات الاحتلال الاسرائيلي، بحجج وذرائع مختلفة أبرزها "عدم الترخيص" كوصفة جاهزة وشكل من أشكال الانقضاض على الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة والمناطق المصنفة "ج".
وقالت الوزارة، في بيان لها اليوم الأربعاء، "إن هذا الإجراء كان آخرها ما قامت به قوات الاحتلال هذا اليوم بهدم منزل في جبل المكبر و4 محال تجارية في بلدة حزمة بالقدس المحتلة، وهدم منزل في قرية الجوايا في يطا جنوب الخليل". وأضافت"وتُجمع غالبية التقارير الفلسطينية والإسرائيلية والدولية على أن الاحتلال صعّد من عمليات هدم المنازل والمنشآت منذ بداية العام الحالي، منها التقرير الأخير الذي أصدره مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية "اوتشا" في فلسطين، والذي أكد الارتفاع الملحوظ في عدد البيوت التي هدمتها سلطات الاحتلال لتبلغ نسبة 21 في المئة في العام الحالي مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي".
وتابعت "وقد أكد التقرير أن عدد الذين هجروا من الفلسطينيين نتيجة الهدم والاستيلاء على منازلهم ارتفع بنسبة 28 في المئة في التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، هذا بالإضافة إلى الارتفاع الحاد في عدد المنشآت التي تم هدمها أو الاستيلاء عليها لتبلغ نسبة 96 في المئة تقريبا في هذا العام مقارنة مع المدة نفسها من العام الماضي، وهو ما يعني أن دولة الاحتلال تواصل انتهاكاتها وجرائمها لضرب الوجود الفلسطيني ومحاصرته في القدس وفي جميع المناطق المصنفة "ج"، ومنعه من التمدد الأفقي فيها خدمة لأغراضها الاستعمارية التوسعية".
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي وصنّاع القرار في المؤسسات الأممية والدولية وفي الدول الأخذ بتلك التقارير واتخاذ ما يلزم من الإجراءات والتدابير التي تكفل تنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وفرض عقوبات رادعة على دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين المتورطين بتلك الجرائم لإجبارهم على وقفها فورا.
من جهة أخرى، أخلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء أمس الثلاثاء، حي الشيخ جراح في القدس المحتلة من المتضامنين مع أهله المهددين بالتهجير القسري لصالح الاستيطان.
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن مصادر محلية قولها إن قوات الاحتلال الإسرائيلي شددت من إجراءاتها العسكرية في المنطقة الشرقية من الحي وأخلته من المتضامنين، وأجبرتهم على المغادرة.
وفي السياق، اقتحم جنود الاحتلال مخيم شعفاط شمال شرق القدس المحتلة، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وكان أهالي حي الشيخ جراح في القدس المحتلة قد أصدروا بيانا أكدوا فيه رفضهم بالإجماع التسوية المقترحة من قِبَل محكمة الاحتلال.
وقال البيان إن التسوية المقترحة من الاحتلال كانت ستجعلهم بمرتبة "مستأجرين محميين" عند الجمعية الاستيطانية "نحلات شمعون" وتمهد تدريجيا إلى مصادرة حقهم في أراضهم.
وأضاف البيان أن هذا الرفض يأتي انطلاقا من إيمانهم بعدالة قضيتهم وحقهم في بيوتهم ووطنهم، رغم انعدام أي ضمانات ملموسة لتعزيز وجودهم الفلسطيني في القدس المحتلة من قبل أي جهة أو مؤسسة.
وأشاروا إلى إدراكهم بأن تهرب محاكم الاحتلال من مسؤوليتها في إصدار الحكم النهائي، وإجبار الأهالي في حي الشيخ جراح على الاختيار بين التهجير من بيوتهم أو الخضوع لاتفاق ظالم، ما هو إلا امتداد لسياسات استعمارية تهدف لشرذمة التكافل الاجتماعي الذي حققه الشعب الفلسطيني في الهبة الأخيرة، ومحاولة لتشتيت الأضواء عن الجريمة الأكبر: التطهير العرقي الذي يرتكبه الاحتلال ومستوطنيه.
